محمود الإفرنجي:
أصدرت محكمة النقض بصفتها محكمة إدارية بتاريخ 11/10/2021، قرارها برد الطعن المقدم في المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 30/04/2021 والقاضي بتأجيل الانتخابات التشريعية لأجل غير مسمى، وبررت المحكمة قرارها بأن مرسوم تأجيل الانتخابات هو قرار إداري سيادي لا يدخل ضمن اختصاصها. وكانت قائمة “تجمع الكل الفلسطيني” الانتخابية قد قدمت الطعن في المرسوم الرئاسي، وقرار لجنة الانتخابات المركزية وقف العملية الانتخابية بناءً عليه، والتي كان من المقرر أن تجري بتاريخ 22/05/2021.
إلا أن العام 2021 لم يشهد فقط قرار تأجيل الانتخابات العامة الفلسطينية، المؤجلة أساساً منذ العام 2009 لمنصب الرئيس، والعام 2010 لاختيار الشعب لممثليه في المجلس التشريعي، بل كان عاماً حافلاً بالأحداث الداخلية والأزمات الحقيقية بدءاً من تغول السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية، وصدور ثلاثة قرارات بقانون تُعنى بتنظيم وإعادة تشكيل السلطة القضائية؛ إعلان إجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية)، وما رافقه من حراك سياسي داخلي؛ قرار بقانون بشأن تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية؛ قرار بقانون تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية لمدة ستة أشهر؛ قرار تأجيل الانتخابات العامة إلى حين توفر شروط إجرائها في الأرض الفلسطينية كافة، وخاصة في مدينة القدس المحتلة؛ أزمة تبادل لقاحات فيروس كورونا المستجد قريبة انتهاء الصلاحية مع دولة الاحتلال، مقتل الناشط السياسي ومرشح الانتخابات عن قائمة “الحرية والكرامة” نزار بنات على أيدي عناصر أمنية بعد وقت قصير من اعتقاله، قمع مسيرات سلمية مطالبة بالعدالة للمغدور بنات وبإجراء الانتخابات واعتقال مشاركين فيها وتعرضهم للمعاملة المهينة، اعتقالات واستدعاءات لناشطين ومعارضين سياسيين إثر كتابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تدني شعبية الرئيس محمود عباس وحركة فتح بقيادته إلى نسب غير مسبوقة، رافقها مطالبات برحيله؛ وأخيراً ما نشرته وسائل إعلام محلية عن تجاوزات خطيرة وشبهات فساد طالت عمل مؤسسات رسمية كالمحكمة الدستورية العليا، اللجنة الوطنية للقدس عاصمة الثقافة العربية، صندوق “وقفة عز” لمساعدة العمال المتضررين من جائحة كوفيد – 19، وهيئة مكافحة الفساد، والصادرة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2020[1].
ترافقت هذه الأحداث والأزمات مع استمرار دولة الاستعمار العنصري الإسرائيلية بتصعيد سياساتها وإجراءاتها ضد الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، توسيع المستوطنات وإنشاء أخرى جديدة؛ ضم لمناطق الأغوار والأراضي المصنفة “ج” وفقاً لاتفاقيات أوسلو؛ تهجير قسري جماعي في مدينة القدس المحتلة، حرب جديدة على قطاع غزة المنهك أساساً من الحصار؛ أعمال القتل والاعتقال المستمرة في جميع أنحاء الضفة الغربية؛ قمع واعتقالات داخل أراضي 48، وما رافقها من جرائم قد ترتقي إلى جرائم حرب وفصل عنصري.
وأمام فشل التسوية السياسية والوصول إلى حل الدولتين المنشود من قبل القيادة الفلسطينية، واحباط الفلسطينيين من الوصول إليها أمام ما يعيشوه على أرض الواقع من انتفاء أمكانية الوصول لهذا الحل بسبب السياسات الاستعمارية، وغياب بُنى مؤسساتية رسمية ديمقراطية تحررية تعطيهم أملاً في الدولة المنشودة، وواقع انقسام سياسي داخلي أثر على كافة مناحي حياتهم اليومية، خاصة في قطاع غزة، وما أفرزه هذا الانقسام من سيطرة مطلقة لحركة حماس على القطاع، وانزلاق نحو الدولة البوليسية في الضفة الغربية، وغياب المشاركة السياسية الحقيقية لأجيال شابة بأكملها، لم يمارس فيها من وصل سن 33 عاماً حقه في المشاركة السياسية ترشحاً واقتراعاً، فغياب الانتخابات شكلت اعتداءً صارخاً على حق المواطن المكفول دستورياً في المشاركة السياسية واختيار ممثليه، عدا عن تجديد الشرعيات السياسية، وتعزيز الفصل بين السلطات، وقُمع ولوحق لمشاركته في تجمعات سلمية أو للتعبير عن رأيه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وأمام كل ذلك، وفقدان حالة الثقة بالنظام السياسي الفلسطيني، وحالة الإحباط الشبابية العامة، كانت الانتخابات الفلسطينية العامة غير الموثوق انعقادها أملاً في الخروج من هذا الواقع.
تستعرض هذه الورقة أهم الأحداث السياسية التي مرت بها الأرض الفلسطينية المحتلة وتأثيرها على الحق في المشاركة السياسية والحق في حرية الرأي والتعبير، خاصة لفئة الشباب وكيفية تعاطيهم مع تلك الأحداث. وعلى الرغم من صعوبة تقسيم تلك الأحداث والأزمات المتلاحقة في فصول لتداخلها زمنياً وموضوعياً، إلا أنه قد جرى تقسيمها بغرض تسهيل قراءتها والوصول إليها والتعاطي معها.
الانتخابات الفلسطينية العامة المؤجلة والحراكات الشبابية
برزت الحراكات الشبابية على الساحة الفلسطينية متأثرة بالحراكات الشبابية العربية في فترة أُطلق عليها تسمية “الربيع العربي”، والتي بدأت من تونس وامتدت منذ العام 2011 إلى مصر ثم ليبيا وسوريا واليمن والسودان. ومنذ انطلاق تلك الحراكات العربية حاول الشباب الفلسطيني استنساخ تلك التجربة لتغيير الواقع القائم المستثني لهم. فبعد أن كان الشباب الفلسطيني محور الحدث في المنطقة العربية خلال فترة الانتفاضة الفلسطينية الأولى (1987 – 1993) وحتى بداية الربيع العربي، أصبحوا مشاهدين للأحداث ولتجارب الشباب في تلك البلدان، وحاولوا الاستفادة من تلك التجارب.
إن تحول نمط العمل الشبابي الفلسطيني من الحركة الوطنية إلى الحراك ما بعد العام 2011، جاء كردة فعل على حالة تراجع العمل السياسي التي تعيشها الأحزاب الوطنية التقليدية، وفي ظل غياب وجود الأطر السياسية الفاعلة التي تعمل على خلق برامج ومواقف تواكب التطور في المشهد السياسي الداخلي وتكون قادرة على مواجهة التحديات الخارجية، خاصة الاحتلال الاستعماري.
وعليه، يجب بداية تحديد مفهوم “الحراك”، فظاهرة الحراكات هي عبارة عن موجات من الاحتجاج والنشاط الجماهيري غير المستند إلى “أيديولوجيا/ عقيدة” إلى حد كبير، وغير مرتبطة بالأحزاب التقليدية، تؤمن بالعمل المباشر في الشارع لتحقيق هدف ما، أي تتحرك من أجل هدف محدود، وعادة ما يكون تغيير الواقع بحد ذاته تعبيراً عن رفضه، دون توجيه دفة الأمور في الميدان وتركها لتطورات الحدث على الأرض، أي دون خطط أو مطالب معدة مسبقاً، أو قيادات واضحة لتلك الحراكات، انما نشطاء فيها، وغالباً ما تُشكل بنية قيادية جماعية غير متجانسة، تأخذ قراراتها بالتوافق والتشاور المطول.
بينما يشير مفهوم “الحركة” إلى العمل المؤطر “الأيديولوجي/ العقائدي” الجامع للفعل، لديها تصور واضح لمعاجلة القضايا ورؤية مستقبلية تسعى لتحقيقها، ولديها مشروعاً وطنياً شاملاً، يغطي كافة المجالات السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، لديها قيادة مُتفق عليها، وأُطر وهياكل واضحة وفاعلة، تعمل على تطوير برامج ومواقف قادرة على مواجهة التحديات الوطنية، وفي الوقت ذاته استقطاب المزيد من العناصر، إضافة إلى الحاضنة الشعبية.[2]
وقد أعلن الرئيس محمود عباس عن إجراء الانتخابات العامة على مراحل في مرسوم رئاسي صدر بتاريخ 15/01/2021، وجاء فيه: ” المادة (01): الشعب الفلسطيني في القدس وجميع محافظات الوطن مدعو إلى انتخابات عامة حرة ومباشرة بالاقتراع السري: 1. لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك يوم السبت الموافق 22/05/2021. 2. لانتخاب رئيس دولة فلسطين، وذلك يوم السبت الموافق 31/07/2021. المادة (02): تعتبر انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني. المادة (03): يستكمل تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني في 31/08/2021، وفقاً لأحكام المادة (05) من النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية.”[3]
وكان هذا الإعلان بارقة أمل للشباب الفلسطيني للمشاركة السياسية نحو تغيير الواقع، وبالمناسبة، وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي، يُشكل الشباب ضمن الفئة العمرية (18 – 29 سنة) نسبة 22% من إجمالي السكان في فلسطين، وذلك في منتصف العام 2021، أي خُمس المجتمع الفلسطيني. وفي الوقت ذاته، تشير بيانات الجهاز إلى تلاشي معدلات الأمية بينهم، بل بالعكس، فإن النسب المرتفعة للشباب الحاصلين على شهادات دراسية عليا، يقابله معدلات بطالة عالية. ووفقاً للجهاز، تُشكل البطالة التحدي الأكبر أمام الشباب، إذ بلغت معدلات البطالة في ذات الفئة العمرية بين الإناث ما نسبته 64% وبين الذكور ما نسبته 33%. وكانت نسب البطالة أعلى في قطاع غزة وشكلت 67% في مقابل 24% في الضفة الغربية. [4] وهذه نسب مرتفعة أمام واقع شباب يعيش في مجتمع تسوده سيطرة الحزب الواحد في ظل غياب الانتخابات والتمثيل الحقيقي، والفساد والواسطة والمحسوبية، وانتهاك التشريعات، وغياب منظومة قانونية تشكل حماية اجتماعية لهم.
وواقعياً، لم تشارك هذه الفئة العمرية من الشباب، وحتى سن 33 عاماً في أية انتخابات عامة (رئاسية وتشريعية)، يدلون فيها بأصواتهم، ويسعون من خلالها إلى تغيير واقعهم، بل أن معظمهم لم يُشارك بأي نوع من أنواع الانتخابات كممارسة ديمقراطية، سواء انتخابات مجالس طلبة، وانتخابات حزبية داخلية، انتخابات نقابية، وغيرها من الوسائل الديمقراطية التي تُعد آليات لفرز القيادات الشابة، وأدوات لتمثيلهم وتمثيل آمالهم وطموحاتهم في مستقبل يُعبر عن حاجاتهم وعن الواقع الذي يأملون العيش فيه.
ورغم البيئة المسمومة غير المعبرة عن بيئة ديمقراطية حقيقية حاضنة للانتخابات، انخرط الشباب في تكوين حراكات تعبر عن أهداف مرحلية لتغيير واقعهم. بعض تلك الحراكات سعى إلى المشاركة في العملية الانتخابية ترشحاً كقائمة “كرامتي الشبابية المستقلة”، وهي قائمة شبابية بالكامل، فيما خاض الكثير من الشباب تجربتهم ترشحاً ضمن قوائم أخرى، ووفقاً للجنة الانتخابات المركزية فإن المرشحون من الفئة العمرية (28 – 40 سنة) ما نسبته 38.5% من المرشحين.[5] فيما سعت حراكات أخرى للتأثير على العملية الانتخابية والرأي العام، دون خوض تجربة الترشح في تلك الانتخابات. ويذكر أحمد القاضي، أحد نشطاء حراك “جيل التجديد الديمقراطي” بأن “فكرة الحراك بدأت مع بداية العام 2021، حيث أصبح لدينا بارقة أمل في ظل أجواء عقد الانتخابات العامة، وعقدنا كنشطاء من خلفيات سياسية وأيديولوجية مختلفة عدة لقاءات، انتجت تشكيل الحراك، ولكننا قررنا عدم الخوض في تلك الانتخابات كونها تأتي تحت سقف اتفاقيات أوسلو، وكانت فكرتنا تدور حول تشجيع المشاركة السياسية لدى الشباب، وقررنا إجراء انتخابات ظل الكترونية رمزية في ذات يوم الاقتراع، تستقطب الشباب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، داخل فلسطين المحتلة والشتات. قمنا ببناء برنامج انتخابي لستة عشر مرشحاً ومرشحة مناصفةً، وكان الكثير منهم من خارج الحراك، وذلك لاستقطاب نشطاء جدد، ونشر الفكرة لأوسع شريحة ممكنة، وأنشأنا صفحة الكترونية لانتخابات الظل، ووضعنا برنامجاً انتخابياً زمنياً مُلتزم ببرنامج لجنة الانتخابات المركزية.” وأضاف القاضي: “برغم قرار تأجيل الانتخابات، استكملنا عملنا، وأجرينا حملة للدعاية الانتخابية الالكترونية، وأجرينا العملية الانتخابية بعد الموعد الرسمي بعدة أيام”.[6]
وكانت تلك البيئة المسمومة واضحة للجميع، بدءاً من تغول السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية، وصدور ثلاثة قرارات بقانون تُعنى بتنظيم وإعادة تشكيل السلطة القضائية، وهي القرار بقانون رقم (40) لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002؛ والقرار بقانون رقم (39) لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية؛ والقرار بقانون رقم (41) لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية، ونُشرت جميعها بتاريخ 11/01/2021 في العدد الممتاز من الوقائع الفلسطينية رقم (22)، على أن يتم العمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. أي أنها نُشرت قبل صدور مرسوم إجراء الانتخابات بأربعة أيام. وهي قرارات بقانون تمس باستقلالية السلطة القضائية، وتشكل اعتداءً خطيراً على مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، وتمتد أثارها السلبية على النظام السياسي الفلسطيني برمته، وعلى واقع الحقوق والحريات العامة، وبالتالي تؤثر سلباً على البيئة الديمقراطية الحقيقية الحاضنة للعملية الانتخابية.
ورغم إصدار الرئيس محمود عباس المرسوم الرئاسي رقم (05) لسنة 2021، بتاريخ 20/02/2021، بشأن تعزيز الحريات العامة، جاء فيه: “مادة 1: تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة. مادة 2: التأكيد على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أننواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي. ….”[7] إلا أنه ألحقه بقرار بقانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته، والذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 02/03/2021. وقد رأت مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية في هذا القرار بقانون هدم لما تبقى من النظام السياسي الفلسطيني، خاصة وأنه يمس مؤسسات المجتمع المدني ذات التاريخ العميق في العمل الأهلي الممتد مما قبل إنشاء السلطة الفلسطينية في العام 1993. ورأت فيه انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني، وضمانات الحقوق والحريات العامة الواردة فيه، وكذلك انتهاكاً للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين دون تحفظات.[8]
وتلي تلك القرارات بشأن السلطة القضائية، قراراً بقانون تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية بتاريخ 05/03/2021، ويقضي بتأجيل تلك الانتخابات التي يتوجب إجراؤها قانوناً لمدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ القرار بقانون بنشره في الجريدة الرسمية، أي بتاريخ 18/03/2021.[9] علماً بأنه من المفهوم بديهياً بأن انتخابات النقابات والاتحادات في المجتمعات الديمقراطية تشكل رافعةً للقيادات التمثيلية للفئات المجتمعية، وبالتالي تعبر عن تمثيل حقيقي لتلك الفئات، خلال مرحلة وسط ما بين أعضاء البرلمان وجمهور الناخبين مصدر السلطات جميعها. علماً بأن قراراً بقانون قد صدر بتاريخ 03/05/2021، يقضي بوقف نفاذ القرار بقانون السابق[10]، أي بعد صدور مرسوم تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى، حيث انتفت الغاية من القرار بقانون الأول.
وقد رافق تلك البيئة التشريعية غير الديمقراطية، فعل وحراك سياسي وتنظيمي عبر عن تخبط وارتباك داخل التنظيمات السياسية، وخاصة حركة فتح، والتيارات اليسارية. فحركة فتح المنقسمة على نفسها بسبب فصلها عضو المجلس التشريعي السابق، والقائد فيها محمد دحلان. وقد شكل دحلان عقب فصله تياراً باسم “تيار الإصلاح الديمقراطي”، وانضم له العديد من القيادات الفتحاوية. وفصلت حركة فتح عضو لجنتها المركزية د. ناصر القدوة بتاريخ 11/03/2021[11]، إثر نقاشات خاضها لإصلاح حركة فتح قبل خوض الانتخابات، وانتهت بتشكيل القدوة لـ”الملتقى الوطني الديمقراطي” برفقة قيادات فتحاوية ومستقلة. وعليه، سجلت حركة فتح لدى لجنة الانتخابات المركزية ثلاثة قوئم، أحدها تضم مجموعة من المستقلين، وكانت كالتالي: قائمة “حركة فتح الانتخابية” برئاسة عضو لجنتها المركزية، محمود العالول (أبو جهاد)؛ قائمة “المستقبل” الانتخابية برئاسة القائد الفتحاوي المفصول منها، سمير المشهرواي؛ وقائمة “الحرية” الانتخابية، برئاسة عضو اللجنة المركزية المفصول د. ناصر القدوة، وبالتحالف مع عضو اللجنة المركزية الأسير لدى دولة الاحتلال، مروان البرغوثي.
وفيما خاضت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الانتخابات بقائمة موحدة تحت اسم “القدس موعدنا” الانتخابية، انقسم اليسار الفلسطيني إلى مجموعة من القوائم، عبرت عن حالة من المصلحة الحزبية الفئوية لكل تنظيم يساري، وهو ما زاد من فشل فكرة توحيد تلك التنظيمات ضمن تجمع واحد باسم “التجمع الديمقراطي” الذي عمل من أجل إنجاحها مجموعة من القيادات اليسارية، من بينها قيادات شابة، كانت تطمح في تغيير موازين القوة الحزبية، وتعزيز قوة اليسار الفلسطيني تحت مظلة واحدة في مواجهة قوة حركتي فتح وحماس. إلا أن محك الانتخابات قد أظهر عدم قدرتها على ذلك، وفشلها في تشكيل جسم موحد في ظل تقارب الأيديولوجيات.
وقد أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عن تسجيل قائمتها الانتخابية في اليوم الأول من أيام تسجيل المرشحين، أي في 20/03/2021، تحت اسم قائمة “قائمة التغيير الديمقراطي” الانتخابية. وقد صرح مفوض القائمة، يسري عبد الغني، بأن قائمتهم مشكلة من نشطاء الجبهة الديمقراطية، إضافة إلى نشطاء حراكات شبابية ومستقلين، وبأغلبية مرشحين من الشباب.[12] كما سجلت المبادرة الوطنية الفلسطينية قائمتها الانتخابية بتاريخ 28/03/2021، تحت اسم قائمة “المبادرة الوطنية الفلسطينية للتغيير وإنهاء الانقسام” الانتخابية. وجاء في البيان الصادر عن المبادرة بأن قائمتهم “تتميز بحضور بارز للشباب والشابات والنساء والمستقلين وممثلين عن أسر الشهداء والأسرى والمحررين والجرحى وذوي الإعاقة…”. وذكر د. مصطفى البرغوثي الذي كان يرأس القائمة بأن المبادرة الوطنية كانت تتمنى أن تنجح الحوارات مع القوى الديمقراطية لتشكيل قائمة باسم التيار الديمقراطي الذي تعتبر المبادرة نفسها جزءاً منه.[13]
وسجلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قائمتها الانتخابية تحت اسم قائمة “نبض الشعب” الانتخابية في اليوم قبل الأخير من إغلاق باب الترشيح، أي بتاريخ 30/03/2021. وأوضحت الشعبية في بيان صحفي نشرته في اليوم ذاته، بأن قائمتها “تتميز بلوحة وطنية مشرفة عمادها الأسرى والشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإرادة والفلاحين والكفاءات الطبية والقانونية”[14]. وبتاريخ 31/03/2021، أي اليوم الأخير لتسجيل المرشحين، أعلن حزب الشعب والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا” عن تسجيل قائمتهما الانتخابية تحت اسم قائمة “اليسار الموحد” الانتخابية”[15]. فيما لم يُسجل حزب النضال الشعبي، جبهة التحرير الفلسطينية، الجبهة العربية الفلسطينية، أو جبهة التحرير العربية أي قائمة انتخابية باسمه، ولم يُعلن أي منهم عن أي تحالف مع أي من القوى اليسارية.
في المقابل سُجلت 29 قائمة انتخابية لمستقلين، من بينهم سياسيين سابقين مثل د. سلام فياض، ود. حسن خريشة، أو ممثلي عشائر، ولكن كان من المُلفت تسجيل قوائم انتخابية تُمثل حراكات شبابية كانت قد عملت في الميدان ما قبل الانتخابات في قضايا اقتصادية واجتماعية، وقد استثمرت فرصة الإعلان عن إجراء الانتخابات التشريعية من أجل تعزيز مشاركتها السياسية من خلال العمل البرلماني. وكان من بين تلك القوائم: قائمة “حراك طفح الكيل” الانتخابية؛ قائمة “الفجر الجديد” الانتخابية؛ قائمة “الحراك الوطني الموحد” الانتخابية؛ قائمة “حُلم تجمع الشباب المستقل” الانتخابية؛ وقائمة “الحرية والكرامة” الانتخابية.
وفي ذات اليوم الذي أعلنت فيه لجنة الانتخابات المركزية القوائم الانتخابية النهائية بتاريخ 30/04/2021، والتي أظهرت إلى السطح الخلافات الحزبية، وقيادات جديدة، بما فيها قيادات معارضة حقيقية للسلطتين الحاكمتين في الضفة الغربية وقطاع غزة، أي وضوح الخارطة السياسية ما قبل يوم الاقتراع، وفي اليوم الأول لبدء الدعاية الانتخابية، أصدر الرئيس مرسوم تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى لتعذر إجرائها في مدينة القدس.
ملاحقة المعارضة السياسية وجريمة مقتل الناشط نزار بنات
أحبط تأجيل الانتخابات المجموعات الشبابية، والناشطين/ات، ومن بينهم المرشحين/ات للانتخابات من خارج حزبي فتح وحماس، وقيادات المعارضة، وجمهور واسع من الشعب الفلسطيني. وقد انقسم هؤلاء المحبطون، بين من أعلن رفضه وتمرده على قرار تأجيل الانتخابات وعبر عن نفسه فردياً أو ضمن مجموعات، ومن انكفئ على نفسه وفقد الأمل وتراجع عن المشهد.
وقد اشتعلت المواقع الالكترونية، الإخبارية منها والتحليلية، ومواقع التواصل الاجتماعي، بالمقالات السياسية والنقدية، والمنشورات الهجومية والمعارضة، والكثير من اللاذع منها. وكان من بينها تسجيلات تصويرية للناشط ومرشح قائمة “الحرية والكرامة” الانتخابية نزار بنات.
وعلى إثر ذلك، نفذت الأجهزة الأمنية الفلسطينية أعمال اعتقال واستدعاءات لمواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بسبب ممارستهم للتعبير عن رأيهم، وكتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والانتقادات التي وجهوها للسلطات العامة. ووثقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تعرض بعض هؤلاء المحرومين من الحرية للمعاملة السيئة، ولاحظت بأن تلك الاعتقالات جاءت عقب قرار تأجيل الانتخابات التشريعية، وفي أعقاب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وحي الشيخ جراح في مدينة القدس.[16]
وفي صباح يوم 24/06/2021، صُدم المجتمع الفلسطيني بمقتل الناشط نزار بنات على أيدي عناصر أمنية بعد وقت قصير من اعتقاله من مكان اقامته في منطقة جبل جوهر، جنوبي محافظة الخليل، والتي تقع ضمن سيطرة قوات الاحتلال (H2) بشكل كامل، ويستدعي الوصول لها إجراء تنسيق كامل مع سلطات الاحتلال.[17] ولاحقاً، أظهرت العديد من الشهادات والمقاطع المصورة تعرض الناشط بنات للضرب المبرح، وباستخدام عتلة حديدية، والرش بغاز الفلفل أثناء اعتقاله واقتياده إلى المركبات الأمنية.
وإثر تلك الجريمة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالهجوم على المؤسسات الرسمية والأجهزة الأمنية، وتوالت الدعوات من قبل الحراكات الشبابية وممثلي بعض الكتل الانتخابية للنزول إلى الشارع، تعبيراً عن إدانتهم لجريمة مقتل الناشط بنات، والمطالبة بمحاسبة مقترفيها، وعن طلبهم لإجراء الانتخابات العامة في أسرع وقت ممكن. ووثقت مؤسسة الحق خلال تلك الفترة، حالات استدعاء واعتقال بحق النشطاء السياسيين والرأي، وتضمنت انتهاكات طالت ضمانات القبض والتوقيف، وممارسات تندرج ضمن مفهوم التعذيب وسوء المعاملة.[18]
وبتاريخ 26/06/2021، تجمع العديد من نشطاء الحراكات الشبابية، القوائم الانتخابية، والنشطاء السياسيين وسط مدينة رام الله للتعبير عن غضبهم إزاء جريمة اغتيال الناشط بنات، إلا أن عناصر أمنية بالزي الرسمي، يرافقها أشخاص بزي مدني قد اعتدوا على المشاركين في التجمع، وأطلقوا الغاز المسيل للدموع باتجاههم، واستخدموا القوة المفرطة من أجل تفريقهم، حيث انهالوا عليهم بالضرب بالهراوات والحجارة، وسحل العديد منهم دون أدنى اعتبار للنساء المشاركات والأطفال وكبار السن. ورافق تلك الاعتداءات، اعتداءات على الصحفيين والمواطنين ممن حاولوا توثيق تلك الأحداث بأجهزتهم النقالة.[19] كما أجرت العناصر الأمنية أعمال اعتقال طالت العديد من النشطاء، مما زاد من الاحتقان المجتمعي.
وتوالت الأحداث، خاصة في مدينة رام الله، حيث قامت الحراكات الشبابية وعدد من ممثلي الكتل الانتخابية (المجلس التنسيقي للقوائم المستقلة)، بتنسيق فعالياتهم الميدانية للتعبير عن غضبهم، والمطالبة بإجراء الانتخابات العامة في أقرب فرصة ممكنة، فيما واجهت الأجهزة الأمنية جميع تلك التجمعات السلمية والمشاركين فيها بالقمع والاعتداء، وبما يشمل الصحفيين والصحفيات، وملاحقتهم، وملاحقة أي مواطن/ة يوثق تلك الاعتداءات بالتصوير. كما توالت الاعتقالات، وشملت العديد من نشطاء تلك الحراكات، ونشطاء سياسيين، وقيادات وطنية وحزبية، وأكاديميين ممن شاركوا في تلك التجمعات السلمية. وكان من الملاحظ حمل عناصر مكافحة الشغب التابعة للشرطة والأمن الوطني لدروع تحمل شعار منظمة التحرير الفلسطينية، خلافاً لأي انتشار مسبق لعناصر مكافحة الشغب في حمل دروع تحمل شعار الشرطة الفلسطينية، وكأن حالهم يشير لدفاعهم عن مشروع منظمة التحرير الفلسطينية ألا وهو السلطة الفلسطينية وقيادتها. كما كان من الملاحظ أيضاً المشاركة الكبيرة لأشخاص بزي مدني في جميع تلك الاعتداءات، وبشكل وحشي، مما دفع مؤسسات حقوق الإنسان لتقديم بلاغ جزائي شامل بحقهم للنائب العام، تطالبه بفتح تحقيق في الاعتداءات الي اقترفوها بحق المشاركين في التجمعات السلمية التي عقدت بتواريخ 24 و26 و27/06/2021.[20]
وقد ركزت الحراكات الشبابية والقوائم المستقلة أنشطتها الميدانية وتجمعاتها السلمية ونظمتها أسبوعياً، فيما حددت مطالبها بالتحقيق العادل في جريمة مقتل الناشط بنات، بما يطال المسؤولين عن تلك الجريمة، وإعطاء الأوامر، وليس فقط من شارك في اعتقاله وتنفيذها؛ وإجراء الانتخابات العامة في أسرع وقت ممكن.
وأمام تلك الحالة، والضغط الشعبي في الشارع، والانتهاكات المتوالية، عمدت القيادة الفلسطينية والحكومة إلى فتح حوار مع الأحزاب السياسية، وممثلي تلك الحراكات والقوائم المستقلة، ومؤسسات المجتمع المدني، من جهة، وإعلان القبض على أربعة عشر عنصراً أمنياً ممن شاركوا في عملية الاعتقال وارتكاب جريمة مقتل بنات، والتحقيق معهم، ومحاكمتهم عسكرياً، من جهة أخرى. إلا أن عملية الفرار البطولية لستة أسرى فلسطينيين معتقلين في معتقل “جلبوع” الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة،[21] داخل أراضي 1948 بتاريخ 06/09/2021، قد هدأت من الاحتقان المجتمعي الداخلي، وحرفت الأنظار والأخبار إلى أبطال تلك العملية، ومتابعة أخبارهم.
وخلال تلك الفترة، أصدر المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية نتائج استطلاع الرأي العام رقم (81)، بتاريخ 21/09/2021، وجاء فيه: “بينما تابع كافة الفلسطينيين تقريباً بشكل يومي أخبار الهروب من سجن جلبوع واعتبروه مصدر إلهام للنهوض والمقاومة الشعبية، فإن مقتل الناشط المعارض نزار بنات وقمع السلطة الفلسطينية للاحتجاجات الشعبية يهدم مكانتها، ويدفع حوالي 80% من الجمهور للمطالبة باستقالة الرئيس عباس”.[22]
وتظهر نتائج الربع الثالث من عام 2021 من نتائج ذلك الاستطلاع “مركزية القضايا الداخلية في تأثيرها على مواقف الجمهور الفلسطيني مثل مقتل الناشط السياسي نزار بنات، وكيفية تعامل السلطة الفلسطينية مع المظاهرات والاحتجاجات اللاحقة لذلك. … كما تظهر أن الجمهور لا يرى في الخطوات التي اتخذتها السلطة، مثل محاكمة رجال الأمن، عملاً كافياً للوصول للحقيقة. … ويبرز مدى فقدان الجمهور للثقة بقيادته ومؤسسته الأمنية.”[23]
وأمام تلك الحالة الداخلية، وفي ضوء تراجع دور الأحزاب والحركات السياسية، وغياب التفاعلات السياسية الاجتماعية الداخلية الديمقراطية، وتفرد حركة فتح في حكم الضفة الغربية، وحركة حماس في حكم قطاع غزة، وخضوعهما وجميع الفلسطينيين لواقع الاستعمار الإسرائيلي. وفراغ العمل السياسي المنظم في بيئة ديمقراطية حاضنة لمؤسسات ممثلة وفاعلة، وترهل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وتمثيلها الشرعي لمكونات المجتمع الفلسطيني، ومحاولات مِلء الفراغ من قبل الحراكات الشبابية وغيرهم من النشطاء، ومن أجل إنقاذ الحالة الوطنية الفلسطينية ديمقراطياً، واستناداً إلى مبدأ المواطنة الأصيلة لكل أفراد الشعب الفلسطيني ومكوناته، فيجب العمل على التالي:
عقد ورشة عمل وطنية داخلية، لإعادة صياغة وثائق منظمة التحرير الفلسطيني، لبناء رؤية فلسطينية جديدة تتفق عليها كل مكونات الشعب الفلسطيني، دون استثناء أو استئثار، وعلى قاعدة الشعب مصدر السلطات، وأن المواطن هو صاحب الحق الأصيل في القرار. وكذلك تفعيل القيادة الوطنية المشتركة والمؤقتة لمنظمة التحرير، للتوافق على التالي:
الفصل ما بين منظمة التحرير الفلسطينية، كممثل شرعي لجميع الفلسطينيين في كافة أماكن تواجده، وما بين السلطة الفلسطينية (الدولة الفلسطينية الحاصلة على اعتراف الأمم المتحدة)، وألا تشكل كل من الدولة الفلسطينية ومنظمة التحرير تضارباً، فلكل منهما مهامه، فللسلطة ولايتها في إدارة شؤون الفلسطينيين، والمنظمة تدير الصراع والنضال في وجه الاحتلال، وشؤون اللاجئين، لحين إعلان استقلال الدولة فعلياً، وحل قضية اللاجئين حلاً عادلاً منصفاً لهم، وممارستها السيادة.
إجراء الانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية، في أسرع وقت ممكن، وكذلك انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، أينما أمكن، والاتفاق على آلية محددة في الأماكن الأخرى، مع توفير ضمانات قانونية للتمثيل العادل للشباب والنساء، بتخفيض سن الترشح ورفع نسبة الكوتا النسوية.
إصلاح وتوحيد السلطة القضائية الفلسطينية، بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لتكون حارسة حقيقية للحقوق والحريات العامة، وإعادة قانون السلطة القضائية إلى أصله دون ما حصل فيه من عبث من قبل السلطة التنفيذية.
إصدار تشريع خاص يعتبر المواثيق الدولية لحقوق الإنسان جزءاً أصيلا من النظام القانوني الفلسطيني، وملزماً للسلطات الثلاثة (التشريعية، التنفيذية، والقضائية).
ويترافق مع ذلك، الاتفاق الوطني على تطبيق إجراءات عدالة انتقالية، لإنصاف الضحايا وجبر الضرر عنهم، ومساءلة مرتكبي أبرز انتهاكات حقوق الإنسان وحرياته العامة، وبما يكفل عدم تكرارها، وعلى أن يكون للنساء والشباب تمثيلاً عادلاً في جميع مراحل تلك الإجراءات.
[1] “التقرير السنوي للعام 2020″، ديوان الرقابة المالية والإدارية، الصادر بتاريخ 12/08/2021. (https://www.saacb.ps/BruRpts/annualReportAr2020.pdf).
[2] “الشباب الفلسطيني من الحركة إلى الحراك 1908 – 2018″، أحمد جميل عزم وآخرون، المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية – مسارات، 2019. (https://www.masarat.ps/files/azembookyouth.pdf).
[3] “تقرير الانتخابات العامة 2021 المؤجلة”، لجنة الانتخابات المركزية. (https://www.elections.ps/Portals/0/ElectionsReport2021.pdf).
[4] بيان “أوضاع الشباب في المجتمع الفلسطيني”، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، منشور بتاريخ 11/08/2021. (https://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_11-8-2021-youth-ar.pdf).
[5] “تقرير الانتخابات العامة 2021 المؤجلة”، مرجع سابق.
[6] مقابلة مع الناشط أحمد القاضي بتاريخ 11/10/2021.
[7] منظومة القضاء والتشريع في فلسطين “المقتفي”، (http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17420).
[8] ورقة موقف “بشأن قرار بقانون رقم (7) لسنة 2021 بتعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية”، مؤسسة الحق، (https://www.alhaq.org/ar/advocacy/17959.html).
[9] موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية “مقام”، (https://maqam.najah.edu/legislation/751).
[10] المرجع السابق، (https://maqam.najah.edu/media/uploads/2021/05/legislations/179-26.pdf).
[11] “مركزية فتح تفصل ناصر القدوة من عضويتها ومن الحرك”، خبر صحفي، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بتاريخ 11/03/2021. (https://www.wafa.ps/Pages/Details/19122).
[12] “الجبهة الديمقراطية تعلن تسجيل قائمتها للانتخابات ..”، خبر صحفي، وكالة وطن الإخبارية، بتاريخ 20/03/2021. (https://www.wattan.net/ar/news/335959.html).
[13] “حركة المبادرة تسجل قائمتها الانتخابية لدى لجنة الانتخابات المركزية”، خبر صحفي، شبكة فلسطين الإخبارية (PNN)، بتاريخ 28/03/2021. (http://pnn.ps/news/578078).
[14] “الشعبية تسجل قائمتها للانتخابات التشريعية برئاسة سعدات”، خبر صحفي، وكالة معاً للأنباء، بتاريخ: 30/03/2021. (https://www.maannews.net/news/2036343.html).
[15] “قائمة اليسار الموحد، حزب الشعب وفدا يسجلان قائمتهما في لجنة الانتخابات”، خبر صحفي، وكالة مصدر الإخبارية، بتاريخ 31/03/2021. (https://shortest.link/1o0K).
[16] “داعية لوقف حالة الطوارئ وتعزيز الحريات العامة … الهيئة تخاطب الرئيس محمود عباس”، خبر صحفي، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بتاريخ 22/06/2021. (https://www.ichr.ps/media-center/3951.html).
[17] “تصريح صحفي صادر عن مجلس منظمات حقوق الإنسان بشأن وفاة الناشط نزار بنات”، مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، بتاريخ: 24/06/2021. (https://shortest.link/1tpF).
[18] “الحق تحذر من تداعيات مقتل الناشط السياسي نزار بنات”، بيان صحفي، مؤسسة الحق، بتاريخ 26/06/2021. (https://www.alhaq.org/ar/advocacy/18570.html).
[19] “مؤسسة الحق تدين الاعتداء على التجمع السلمي في مدينة رام الله”، بيان صحفي، مؤسسة الحق، بتاريخ 26/06/2021. (https://www.alhaq.org/ar/advocacy/18571.html).
[20] ” المؤسسات الحقوقية تتقدم ببلاغ جزائي للنائب العام للتحقيق بالاعتداءات التي طالت المشاركين/ات في التجمعات السلمية”، بيان صحفي، مؤسسة الحق، بتاريخ 01/07/2021. (https://www.alhaq.org/ar/advocacy/18585.html).
[21] “فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي عبر نفق”، خبر صحفي، موقع قناة روسيا اليوم الإخباري، بتاريخ: 06/09/2021. (https://shortest.link/1trU).
[22] استطلاع الرأي العام رقم (81)، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، بتاريخ 21/09/2021. (https://www.pcpsr.org/ar/node/859).
[23] المرجع السابق.
