القدس: حصاد سنوات طويلة الاحتلال

نظمي الجعبة

مقدمة

مرت أكثر من ستة عقود على احتلال الشطر الشرقي من القدس، وهذه مناسبة للقيام بمراجعة أولية لنتائج هذا الاحتلال على أرض الواقع من جهة، وتقييم الأداء الوطني الفلسطيني من جهة ثانية. وبلا شك تمثل القدس مكانا مناسبا لتقديم صورة لما يعنيه الاستعمار الإحلالي، ولدراسة الآليات التي يسخرها لتحقيق ذلك. لم يتأخر الاحتلال ولو لدقيقة واحدة في تنفيذ سياساته في القدس، وكأن الرؤيا لمستقبل المدينة قد كانت جاهزة وحضرت بعناية قبل احتلالها بسنوات، حتى أنها لم تنتظر انتهاء المعارك في حزيران 1967، لتكون قد بدأت بفرض “حقائق” على أرض الواقع، رسمت خلالها جزءاً أساسا من واقع المدينة الحالي، وذلك في محاولة لحسم أمر مستقبلها. وقد تكون الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه القدس من أكثر السياسات وضوحا، وهي ليست بحاجة إلى الكثير من التحليل، كما أن إسرائيل لم تعد تناور في هذا الموضوع.

لم تنشط إسرائيل في مدينة فارغة، بل واجهت ومازالت تحديا فلسطينيا خاصة من سكان المدينة ومؤسساتها، قد يكون أحيانا نجح في تعطيل بعض مخططات الاحتلال أو عطل تنفيذ بعضها الآخر، وهو في مد وجزر يتصاعد أحيانا ويخبو في أحيان أخرى، وذلك بناء على الظروف العامة والذاتية التي تمر بها المدينة.

كما من الهام الإشارة إلى حقيقة أن أهمية القدس الدينية والرمزية لكثير من شعوب العالم قد أدت أحيانا أخرى إلى تنفيذ السياسات الإسرائيلية على حياء وبشكل تدريجي، لكنها أيضا لم تتوانى عن تحدي الشرعية الدولية كلما وجدت الظرف الدولي مناسبا لذلك، ويمكن الاستدلال بعلاقة السلطات الإسرائيلية باليونيسكو كنموذج لعلاقتها بالمؤسسات الدولية. ودأبت دول الاتحاد الأوروبي من خلال ممثليها في القدس خلال السنوات الماضية إصدار تقرير يرصدون فيه الممارسات الإسرائيلية ويقدمون توصيات لحكومات بلادهم، وهذه التقارير كانت تعبر عن قلق هذه الدول تجاه مستقبل القدس الذي تحاول إسرائيل فرضه وتقريره من طرف واحد ضاربة بعرض الحائط مصالح الفلسطينيين وباقي العالم في المدينة.

وبالتأكيد يعتبر القانون الدولي بما فيه كل قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة وأذرعها المختلفة وكذلك توصية محكمة الجنايات الدولية بخصوص جدار الفصل العنصري أن الشطر الشرقي من المدينة هي أرض محتلة، وهي جزء لا يتجزأ من الضفة الغربية التي احتلت في حزيران عام. أما على صعيد التغييرات التي أصابت القدس وسكانها خلال العقود الستة الأخيرة، فستجري المحاولة في هذه العجالة رصد ذلك بالاعتماد على محورين أساسيين، الأول الأرض، والثاني الانسان. ولكن ومن أجل توضيح الصورة، لا بد من مقدمة قانونية تشكل خلفية لفهم ما آلت إليه الأمور في المدينة.

1. القانون الإسرائيلي وسطوته

أعلنت إسرائيل حال احتلالها للشطر الشرقي من المدينة تطبيق القانون المدني الإسرائيلي في حين أعلنت تطبيق الحكم العسكري على باقي الأراضي العربية المحتلة، بما فيها شبه جزيرة سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية. تطبيق القانون الإسرائيلي على القدس قد قصد به تطبيقه على الأرض وليس على السكان بحيث منح السكان الفلسطينيين في المدينة حق الإقامة وليس المواطنة، الأمر الذي لم يتغير حتى اليوم. وبما أن إجراءات تطبيق القانون الإسرائيلي على القدس قد كانت قرارات تنفيذية عبر أمر أصدرته في حينه الحكومة الإسرائيلية، وقد يكون مرد ذلك يكمن في انتظار تقييم ردة الفعل الدولية، فقد جرى التشريع لهذه القرارات عام 1980 وذلك بإصدار الكنيست الإسرائيلي قانونا سماه “قانون أساس: أورشليم القدس عاصمة إسرائيل”. يتضمن قانون القدس خمسة مكونات أساسية، يمكن إجمالها بما يلي:

• القدس الموحدة والكاملة هي عاصمة إسرائيل.
• تعتبر القدس مقر رموز السيادة الإسرائيلية: رئاسة الدولة، مقر الحكومة، الكنيست، والمحكمة العليا.
• تقوم الحكومة الإسرائيلية بحماية الأماكن المقدسة في القدس ومنع أية محاولة لانتهاك حرمتها، وتمنع أية محاولة تحول دون الوصول الحر إلى المدينة.
• ستتمتع القدس بمكانة الأولوية في مشاريع التطوير الحكومية.
• تتلقى بلدية القدس ميزانية سنوية خاصة لتطوير المدينة.

وفي العام 2001، أضاف الكنيست بندا إلى القانون المذكور أعلاه، حيث حدد حدود البلدية كما تم رسمها في حزيران عام 1967، وأنه يمنع نقل صلاحيات السلطة الإسرائيلية في القدس لأي عنصر أجنبي.

لم تكتفي إسرائيل بهذا القانون، بل ذهبت إلى إصدار حزمة كبيرة من التشريعات لتعزيز احتلالها للمدينة ومصادرة الأرض وتقييد وجود السكان الفلسطينيين بشتى السبل، ومن القوانين التي جرى استعمالها: قانون المصادرة للمنفعة العامة، وقانون أملاك الغائبين، وقانون الجيل الثالث، وقوانين التنظيم والبناء، وقوانين الآثار، وقوانين الحدائق العامة، وقوانين السكان واللجوء، وقانون الضوضاء (لمنع الآذان)، وقانون إلغاء حق المواطنة، وقانون دخول إسرائيل، وقوانين لم الشمل، إلخ. ويتفنن الاحتلال بتطبيق القوانين وتعديلها وإعادة صياغتها كلما دعت الضرورة لذلك، وتبعا للتوجهات السياسية لحزب السلطة. لكن المشترك بين كل هذه القوانين أنها مسخرة تماما لتشكل أداة طرد للفلسطينيين من المدينة من جهة ولجذب المستوطنين لاستعمار الشطر الشرقي منها من جهة ثانية، كما أنها استخدمت كل الإمكانات لمصادرة الأرض، وإن لم تنجح في ذلك أحيانا، فإنها تحاول أن تضمن عدم استخدمها من قبل الفلسطينيين على أقل تقدير، والابقاء عليها كاحتياطي استيطاني.

وفي العام 2014 أقرت الكنيست الإسرائيلية خطة متعددة الأبعاد تتعلق بالشطر الشرقي تتضمن تحسين البنى تحتية وتعليم اللغة العبرية وزيادة عدد الفلسطينيين المتقدمين لبرنامج الثانوية العامة الإسرائيلية (بجروت). هدفت هذه الخطة إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على القدس وزيادة فك ارتباطها بالضفة الغربية. كما تضمنت الخطة زيادة واضحة في درجة العقوبات على راشقي الحجارة، وتشديد سياسة الاعتقال، وتعزيز وجود الشرطة في الأحياء الفلسطينية ونقاط التماس، وتركيب كاميرات مراقبة في غالبية محاور المدينة، وتحصين المستوطنات. وجاءت هذه الخطة بخلفية فشل أجهزة الأمن الإسرائيلية في سيطرتها على فلسطيني القدس بعد تصاعد أعمال المقاومة بأشكالها المختلفة. والأمر لم يقتصر على تنفيذ هذه الخطة الحكومية، فقد انضمت إليها مجموعة من التنظيمات الاستيطانية التي عملت إلى جانب بلدية القدس الإسرائيلية على تعزيز الحضور اليهودي في المدينة عبر تنظيم الرحلات اليومية لطلاب المدارس والجنود وتقديم جولات سياحية مجانية ورفع الأعلام الإسرائيلية في كل مكان ممكن بما فيها الاحتفالية السنوية باحتلال القدس في حزيران من كل عام والتي أصبحت تسمى “مسيرة الأعلام” أو “رقصة الأعلام” حيث يتم حشد عشرات الألوف من شباب المستوطنات والحركات الدينية الوطنية لتسير في البلدة القديمة ومحيطها رافعة الأعلام الإسرائيلية، كما يهتف هؤلاء بعبارات نابية ضد العرب والإسلام وطبعا ضد الفلسطينيين. وتقوم الشرطة الإسرائيلية بإخلاء المناطق التي تمر منها المسيرة من الفلسطينيين بما فيها إغلاق المحال التجارية في غالبية البلدة القديمة. ولا تمر هذه المسيرة بدون اشتباكات مع الفلسطينيين الذين يحاولن جاهدين إعلاء كلمتهم وإظهار موقفهم الرافض لهذه المسيرة الاستعمارية. كما ساهمت هذه الجمعيات في بناء المتاحف لرواية تاريخ القدس من وجهة نظر إسرائيلية وتمويل الحفريات خاصة سلسلة الأنفاق تحت المدينة والاستمرار في محاولة السيطرة على العقارات في البلدة القديمة ومحيطها، بالإضافة إلى الكثير من النشاطات التي تحاول إثبات يهودية القدس.

2. الأرض والاستيطان

استطاعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأذرعها المختلفة، وتحت مسميات كثيرة، وباستخدام كافة القوانين التي يمكن تسخيرها السيطرة على حوالي 87% من مجموع مساحة الشطر الشرقي من المدينة، حاصرة الوجود الفلسطيني في كل الأحياء بما تبقى، فإذا اعتبرنا بأن مساحة الشطر الشرقي هي 72 كيلومتر مربع، فتكون بذلك المساحة التي تشكلها الأحياء الفلسطينية حوالي 10 كيلومتر مربع فقط. لقد جرى بناء المستوطنات على 35% من المساحة، أما ما تبقى من الأراضي فقد تم تصنيفه كمناطق خضراء، ويعني هذا أنها ستكون احتياطي استراتيجي للاستيطان.

وتستخدم قوانين التنظيم والبناء ليس فقط لمصادرة الأراضي، بل أيضا لتقييد التطور في الأراضي غير المصادرة وتحديد عدد السكان ورفع قيمة العقارات بشكل جنوني، وذلك عبر تحديد نسب البناء على الأرض. ففي الوقت الذي تصل فيه نسبة البناء في المستوطنات الإسرائيلية في الشطر الشرقي حوالي 300% أو أكثر، لا تزيد في الأحياء الفلسطينية على 75%، وهو فرق هائل ساهم إلى حد كبير في تعميق الأزمة السكنية في الأحياء الفلسطينية وشكل عنصر طرد للفلسطينيين من المدينة. أما ما تبقى من الأراضي، بالإضافة إلى جزء من المباني، فتم تسخير قانون أملاك الغائبين لتسهيل السيطرة عليها، ويشمل القانون ليس فقط الفلسطينيين الذي يسكنون خارج فلسطين، بل أيضا الذين مازالوا يسكنون في الضفة الغربية.

كتب الكثير عن استيطان القدس والمراحل المختلفة التي مر بها، وما يهمنا هنا هو إجمال الصورة النهائية لهذه العملية الطويلة والمعقدة، والتي وصل تطبيقها إلى مرحلة متقدمة. وحتى لا ندخل بتفاصيل ذلك، يمكن تلخيص ما تم في العجالة التالية:

• الكتل الاستيطانية المحيطة بالقدس خارج حدود البلدية الإسرائيلية

تحيط بالقدس أربع كتل استيطانية كبيرة تقع خارج الحدود البلدية كما حددتها سلطات الاحتلال، الأولى تسمى “كتلة بيتار (بتير)”، إلى الجنوب الغربي من مدينة بيت لحم، وهي كتلة ضخمة تتصل جنوبا بكتلة جوش عتصيون. وتقع كتلة مستوطنات “جبعون (الجيب)” إلى الشمال الغربي من حدود البلدية وتحتضن بداية الطريق السريع الشمالي الذي يربط القدس بتل أبيب، في حين تقع كتلة بنيامين (في منطقة عناتا-حزما – جبع – مخماس) إلى الشمال الشرقي. أما إلى الشرق من حدود البلدية فتقع كتلة معاليه أدوميم.

ومن الهام الإشارة إلى حقيقة أن الكتل الاستيطانية التي تقع إلى الشمال الغربي من المدينة وتلك التي تقع إلى الجنوب الغربي قد حققتا أكثر من هدف، فعلاوة على تعزيز ظهير القدس بالمستوطنين ومصادرة الأراضي لمنع الفلسطينيين من البناء عليها والاقتراب من الخط الأخضر، عززت هذه المستوطنات الممر الذي يربط السهل الساحلي (تل أبيب) بالقدس، وبهذا اختفى الممر الضيق الذي كان يربطها خلال السنوات 1948 و 1967، بحيث أصبح عرضه الآن حوالي 30 كم في حين كان لا يصل قبل العام 1967 في كثير من المناطق إلى 3 كم.

يقدر عدد سكان المستوطنات المحيطة مباشرة بحدود بلدية القدس (خارج حدود البلدية) بحوالي 170.000 مستوطن، يشكلون في حقيقة الأمر احتياطي استيطاني هائل، يمكن التلاعب به لتغيير التوازنات الديموغرافية كلما دعت الضرورة الديموغرافية لذلك، فلو تم ضم مستوطنة معاليه أدوميم إلى بلدية القدس على سبيل المثال، فسيزيد هذا الأمر عدد اليهود في المدينة بحوالي 40.000 مستوطن، أما إذا جرى ضم مستوطنة بيتار عليت، فهذا يعني زيادة تقدر بأكثر من 60.000 مستوطن. وبالتالي تبقى حدود البلدية الإسرائيلية خاضعة للتغيير بناء على الحاجة، فإن كان بالإمكان زيادة عدد المستوطنين عبر توسيع حدود البلدية بأي اتجاه يريدون، فإنهم في نفس الوقت يستطيعون أيضا إخراج أجزاء من المدينة خارج حدود البلدية للتخلص من أعداد كبيرة من الفلسطينيين، مثل كفر عقب ومخيم شعفاط ورأس خميس، وكلا المنطقتين تقعان داخل حدود البلدية الإسرائيلية، لكن خارج جدار الفصل العنصري. فلو جرى إخراج المنطقة الأخيرة خارج حدود البلدية، فإن هذا يعني التخلص من حوالي ثلث سكان القدس من الفلسطينيين.

• المستوطنات التي تفصل الشطر الشرقي عن الضفة الغربية

جرى بناء سلسلة من المستوطنات التي تقع على أطراف المدينة، لكن داخل حدود البلدية، بحيث تقوم بدور فصل القدس عن باقي الضفة الغربية، وتقوم هذه المستوطنات ليس فقط بدور الحاجز المادي خاصة قبل بناء جدار الفصل العنصري، بل كانت أيضا تلعب دورا أمنيا، كما منعت تمدد الأحياء العربية باتجاه الضفة الغربية وتواصلها حضريا. ويمكن ذكر سلسلة من هذه المستوطنات، نذكر منها مثلا مستوطنة جيلو التي تفصل بيت صفافا عن بيت جالا وبيت لحم في الجنوب الغربي، ومستوطنة هار حوماه (جبل أبو غنيم) التي تفصل صور باهر وأم طوبا عن بيت لحم وبيت ساحور، في حين تفصل مستوطنتي بيسغات زئيف والنبي يعقوب في الشمال الشرقي حي بيت حنينا عن حزما وجبع، وهكذا.

• المستوطنات التي تفصل الأحياء الفلسطينية عن بعضها

تقوم هذه المستوطنات بتمزيق الأحياء الفلسطينية وتمنع وجود نسيج عمراني حضري فلسطيني متواصل يتشكل من كتلة واحدة، ويمكن سرد مجموعة منها، مستوطنة التلة الفرنسية ورامات أشكول التي تفصل البلدة القديمة والشيخ جراح عن شعفاط، ومستوطنة عطروت التي تفصل بيت حنينا عن قلندية وكفر عقب، ومستوطنة تلبيوت الشرقية التي تفصل السواحرة عن صور باهر، إلخ.

• المستوطنات التي تلغي وجود الخط الأخضر

استغلت المناطق التي كانت تقع على امتداد خط الهدنة، والكثير منها كان مصنفا كأرض حرام، وذلك إما لبناء الشوارع التي تربط شطري المدينة أو لربط المستوطنات بالشطر الغربي، كما عملت سلطات الاحتلال على طمس ما يسمى بالخط الأخضر، وبدت هذه المستوطنات وكأنها امتداد للشطر الغربي من المدينة بالرغم من أنها بنيت كليا على الأراضي التي احتلت عام 1967. ومن أشهر الشوارع التي قامت بهذه الوظيفة شارع رقم 1 الذي شيد على امتداد السور الشمالي للبلدة القديمة واتجه شمالا بحيث يقود إلى مستوطنتي بيسغات زئيف والنبي يعقوب ومن ثم إلى المستوطنات التي بنيت شمال شرق المدينة، أما المستوطنات التي طمست الخط الأخضر فيمكن حصرها بما يلي: رمات شلومو، رمات أشكول، معلوت دفنا، تلبيوت الشرقية، جيلو، راموت ورامات شلومو، وجفعات همتوس.

• المستوطنات التي تقع داخل الأحياء الفلسطينية

لا يخلو أي حي من الأحياء الفلسطينية من وجود تجمع استيطاني، قد يتشكل من بناية واحدة أو حتى جزء منها، وقد يتكون من مجموعة من البنايات، يجعل الحياة في محيطة جحيما للفلسطينيين. وتهدف هذه المستوطنات إلى تفتيت الحي نفسه ومنع سكانه من العيش كمجموعة، وخلق حالة دائمة من التوتر بسبب الحراسات المشددة ونقاط التفتيش والإضاءة الشديدة أثناء الليل وكاميرات المراقبة التي تقضي على الخصوصية، علاوة على الأصوات المزعجة التي تصدر عن المستوطنين الذي يكونوا في كثير من الأحيان طلاب مدارس دينية. مثل هذه البؤر، وبغض النظر عن حجمها، موجودة في أكثر من موقع في الشيخ جراح، وفي موقعين في رأس العمود، وفي عدة مواقع في سلوان، وجبل المكبر، وأكثر من موقع في جبل الزيتون، والثوري، وبيت حنينا.

• المستوطنات داخل نفس البيت الفلسطيني

اقتصر هذا النوع من الاستيطان على البلدة القديمة وسلوان، وهو أكثر أنواع الاستيطان شراسة وتطرفا، ويهدف بالأساس طرد السكان الفلسطينيين من أحياء معينة تقع في البلدة القديمة أو محيطها، وتشكل بيوتهم جزءاً من الرواية الصهيونية لتاريخ القدس.

• استيطان البلدة القديمة

لا يوجد جديد في هذا الاستيطان الذي سيطر على مساحة واسعة من البلدة القديمة والتي امتدت من حائط البراق شرقا مروا بأطلال حارة المغاربة المدمرة عام 1967 وحارة الشرف وحارة اليهود وصولا إلى حارة الأرمن غربا. تشكل هذه الحارات ما مساحته حوالي 15% من مساحة البلدة القديمة. وتنتشر حوالي 90 بؤرة استيطانية في باقي أحياء البلدة القديمة، خاصة في المنطقة المحيطة بالمسجد الأقصى من الجهة الغربية، بالإضافة إلى حي القرمي وعقبة الخالدية وعقبة السرايا.

لا جديد فيما يتعلق بفندقي امبريال والبتراء (من أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس) الواقعين في ميدان عمر بن الخطاب بالقرب من باب الخليل، واللذان جرى السيطرة عليهما قانونيا (من وجهة نظر إسرائيلية) ولم ينقلا إلى أيدي المستوطنين حتى الآن، نظرا لوجود ثغرات قانونية لم يجري حلها لصالح أي طرف، فبقيت الصفقة معلقة، وليس من الواضح إلى متى ستستمر هذه الحالية. وبالرغم من الصعوبات الكبيرة التي تواجه تسريب العقارات في البلدة القديمة بسبب الصحوة الفلسطينية الواضحة وشدة مقاومة تسريب العقارات، إلا أن الجمعيات الاستيطانية لم تستسلم.

انتقل التركيز الاستيطاني في القدس القديمة إلى تحت الأرض، حيث زادت الحفريات في الأنفاق وتشعبت باتجاهات مختلفة، ولم تعد العملية مقتصرة على استكشاف نفق هنا أو آخر هناك، بل أصبحت بحثا عن فراغات واسعة وقاعات يجري استخدامها لأغراض دينية أو للتشبيك بين المستوطنات المختلفة داخل البلدة القديمة وربطها بساحة حائط البراق، كما تستخدم هذه الأنفاق، التي أصبحت في حقيقة الأمر شبكة متكاملة لا نعرف كل تفرعاتها حتى الآن، لصياغة تاريخ المدينة برؤية صهيونية، واشتدت حركة تهويد المشهد الحضاري حيث ازداد رفع الأعلام الإسرائيلية على كل البؤر الاستيطانية، وإعادة بناء كنيس الخربا (عام 2014) بقبة حجرية عالية، وأقر إعادة بناء كنيس آخر بالقرب منه يسمى تيفئيرت يسرائيل، وهو كنيس ضخم سيكون له قبة حجرية ضخمة سترتفع في سماء المدينة القديمة.

وتشهد ساحة البراق حركة واسعة من التغييرات، فقد تم الانتهاء من بناء مبنى من ثلاثة طوابق على الجهة الشمالية من الساحة، وإضافة مبنى آخر على الجهة الغربية، كما يجري التباحث حول إقامة طابق أو طابقين تحت كل ساحة حائط البراق. وتم إقرار مد سكة القطار الخفيف (الترام) تبدأ من الزاوية الشمالية الغربية للبلدة القديمة ومن ثم تسير في نفق تحت الأجزاء الشمالية الغربية من البلدة القديمة البلدة القديمة وصولا إلى حائط البراق وبهذا يمكن لزوار ساحة البراق ركوب الترام من غالبية أجزاء الشطر الشرقي من القدس والوصول إلى ساحة البراق بدون المرور بالأحياء الفلسطينية. وتم إقرار مشروع نصب قطار هوائي معلق يربط بين الشطر الغربي للمدينة (بالقرب من محطة القطارات القديمة) وصولا أيضا إلى منطقة قريبة من حائط البراق، وستتوقف في محطة على جبل النبي داود. علاوة على إقرار المخططات التفصيلية لبناء المجمع الاستيطاني المسمى “كيدم” خارج باب المغاربة، والمكون من مبنى ضخم متعدد الطوابق ومتعدد الاستعمالات، وسيزيد من الشكل التهويدي لمنطقة باب المغاربة المشكل من مجموعة من المكونات الأثرية والحدائق التاريخية والمراكز الدعوية والاستيطانية. إن إنجاز مجموع المشاريع المذكورة سيساهم في إبراز مركزية حائط البراق كرمز ديني وسياسي إسرائيلي في قلب البلدة القديمة، كما سيهمش المعالم المركزية الأخرى. ويجب النظر أيضا إلى هذه المشاريع من منطلق خلق واقع لا يمكن إعادته للوراء ومفاده أن القدس لا يمكن أن يتم تقسيمها من جديد، وهي أيضا “عاصمة يهودية”.

• الحدائق التوراتية

قامت السلطات المختلفة للاحتلال بإقرار إنشاء مجموعة مختلفة من الحدائق العامة بخلفية الرواية التوراتية، وهي بالأساس تهدف تقديم روايتها حول المشهد المقدس للمدينة، لكنها تهدف أيضا إلى خلق ما يسمى “الحوض المقدس” الخال من السكان الفلسطينيين والذي يضم “الآثار التوراتية” وقصص “أنبياء وملوك العهد القديم”.  ويشمل مشروع الحدائق المنطقة المحيطة بالبلدة القديمة من الجهتين الشرقية والجنوبية ويمتد إلى أجزاء من سلوان وصولا إلى حي البستان، الذي تقرر هدم مبانيه تحقيقا لهذه الغاية، كما تضم الحدائق وادي الربابة والسفوح الغربية لجبل الزيتون، كذلك سفحه الشمالي الشرقي الكائن بين العيساوية والطور، علاوة على سفوح جبل المشارف.

• المقدسات الإسلامية والأملاك الكنسية

منذ اليوم الأول للاحتلال الصهيوني، كان المسجد الأقصى في موقع الاستهداف بعد أن تم هدم حارة المغاربة ومسحها كليا في حزيران عام 1967 لتشكيل الساحة الضخمة أمام حائط البراق لخلق مركز بصري يهودي في المدينة القديمة، كما قامت بالسيطرة على جزء كبير من الجدار الغربي للحرم الشريف، ومصادرة مفتاح باب المغاربة (إحدى بوابات المسجد الأقصى)، وبدء الحفريات الأثرية حول المسجد وتحته. تصاعدت الاعتداءات بشكل مضطرد منذ أن أحرق المسجد عام 1969 ومصادرة المدرسة التنكزية الملاصقة له، ومن ثم تعددت أشكال اقتحامه والاعتداء على إدارته في محاولة للسيطرة الكاملة عليه. وشكل مشهد تموز من العام الماضي (2017) تلخيصا لمسألتين، محاولة الهيمنة الإسرائيلية على المسجد، والمقاومة الشرسة التي أجبرته على التراجع. على أية حال، سيكون المسجد الأقصى بؤرة صراع دائمة في السنوات القادمة، وسيتخذ الصراع حوله أشكالا مختلفة.

أما المقدسات والأملاك الكنسية المسيحية، وبالرغم من سهولة السيطرة على الأملاك الوقفية الإسلامية، وصعوبتها النسبية بالنسبة للأملاك المسيحية، إلا أن الفتاوى القانونية وعدم عروبة بعض الكنائس، قد أدت إلى تأجير الكثير من الأملاك الوقفية المسيحية لفترات تتراوح بين 49 – 99 عاما، بل وإلى بيعها في الكثير من الأحيان. لم تكتف سلطات الاحتلال بالسيطرة على الكثير من الأملاك الوقفية المسيحية، بل انتقلت إلى فرض الضرائب المختلفة على الكنائس وأملاكها، مما وضعها في مأزق أعلنت عام 2017 عن إغلاق كنيسة القيامة لمدة ثلاثة أيام تعبيرا عن رفضها للهجمة على أملاكها ومقدراتها، وهذا ملف لم يغلق بعد، حيث سيصار إلى فتحه من جديد حينما تصبح الأمور ناضجة، وسيستمر ابتزاز البطاركة باستخدام وسيلة الاعتراف بسلطتهم ومكانتهم القانونية. ولم تسلم الكنائس المسيحية من الاعتداءات والتدنيس، سواء تلك التي تمت بشكل رسمي، أو عبر حركات يهودية متطرفة. لم يغلق ملف الأملاك الكنسية، فشهية الاحتلال مازالت مفتوحة لقضم المزيد منها، وهناك الكثير على المحك. 

• الخصائص السكانية

بلغ عدد المقادسة الذين يحملون الهوية المدنية الإسرائيلية الموسومة “الهوية الزرقاء” حوالي 370.000 نسمة، ويمكن التفريق بين المقادسة الذين يحملون نفس الهوية ويسكنون داخل جدار الفصل العنصري، وبين الذين يحملونها ويسكنون خارج جدار الفصل العنصري سواء في الأحياء التي تعتبر جزءاً من حدود بلدية القدس الإسرائيلية أو حتى يسكنون في ضواحي القدس التي تقع خارج حدود البلدية وفي رام الله وبيت لحم وأريحا أو حتى خارج فلسطين. والحقيقة أننا لا نملك معلومات دقيقة تؤهلنا لنقاش الأمر بدقة، فما سيرد أدناه هو مجرد تقديرات، وأن المعلومات الأكثر دقة تملكها وزارة الداخلية الإسرائيلية، وما ينشره معهد القدس لدراسات إسرائيل (Jerusalem Institute for Israel Studies) ضمن الكتاب الإحصائي السنوي يستمد الكثير من معلوماته من وزارة الداخلية الإسرائيلية، مع الاعتراف مسبقا بأن كل الأرقام التي يتم تداولها هي مسيسة.

وتنبع المشكلة من الإجراءات الإسرائيلية التي تفرض على المقدسي أن يقدم إثباتات بأنه يعيش داخل حدود البلدية، هذا الأمر خلق معلومات إحصائية مغلوطة. لجأ الكثير من المقادسة إلى امتلاك أو استئجار أي غرفة ممكنة وتقع داخل حدود البلدية وذلك كإثبات “عنوان” في حين أنهم يسكنون في حقيقة الأمر خارج حدود بلدية القدس، وذلك لعوامل كثيرة. هناك تقديرات بأن عدد المقادسة الذين يسكنون داخل جدار الفصل العنصري لا يتجاوزون 250.000 نسمة وأن أكثر من 120.000 مقدسي يسكنون إما في الأحياء التي تقع خارج جدار الفصل العنصري سواء داخل حدود البلدية أو خارجها. وتشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى وصول نسبة الفلسطينيين في القدس بشطريها إلى حوالي 40% أو أكثر بقليل.

أما عدد المستوطنين اليهود في الشطر الشرقي من المدينة فقد وصل إلى حوالي 240.000 مستوطن، أي أن عدد المستوطنين قد أصبح مساو تقريبا لعدد الفلسطينيين داخل جدار الفصل. وبالرغم من أن نسبة التزايد السكاني بين المقادسة تصل إلى حوالي 2.7%، إلا أنها في تراجع مستمر (كانت قد وصلت في الأعوام 1990-2000 إلى ما نسبته 3.65) نظرا للظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعيشوها في ظل نظام من التفرقة العنصرية، إلا أن هذه النسبة أعلى بكثير من نسبة التزايد السكاني بين اليهود في القدس حيث تصل إلى 1.5%. وبالتأكيد المستقبل لا يحمل الخير إن لم تكن هناك تغيرات درامية. سأحاول الآن سرد توقعين للتطورات السكانية في القدس خلال الأعوام القادمة وذلك بالاعتماد على النمو السكاني من جهة وتوافر الأراضي الضرورية للبناء من جهة ثانية. التوقع الأول هو متشائم، في حين أن الثاني أقل تشاؤما، لكن كلا التوقعين سيؤثران سلبا على الوجود الفلسطيني في المدينة، نظرا للقدرة المحدودة على التأثير فيهما:

• السيناريو الأول:

تقوم إسرائيل بتعديل حدود البلدية عبر قرار من الكنيست، وبهذا تخرج من القدس كل الأحياء التي تقع خارج جدار الفصل مثل كفر عقب ومخيم شعفاط وضاحية السلام ورأس خميس وأحياء صغيرة تقع في الجنوب الشرقي من المدينة، وتلغي أيضا حق إقامة سكان هذه الأحياء في القدس، وتحولهم إلى “بدون” لأن السلطة الفلسطينية لن تقبل بضمهم إلى الضفة الغربية، وستقوم إسرائيل بمنعهم من الدخول إلى المدينة بدون تصريح مثلهم مثل باقي سكان الضفة الغربية.

وفي الوقت ذاته تقوم السلطات الإسرائيلية بتنفيذ مشاريع البناء في المستوطنات داخل الشطر الشرقي، ويمكن القول بأن المشاريع الاستيطانية المختلفة التي سيتم تنفيذها، وقد أقرت بناء غالبيتها أصلا، ستزيد عدد المستوطنين اليهود في الشطر الشرقي من المدينة بحوالي 100.000 مستوطن جديد، منهم ما سيتم اسكانه في مستوطنات جديدة مثل جفعات هامتوس ومستوطنة عطروت، وسيتم إسكان الباقي عبر بناء المزيد من الوحدات السكنية في المستوطنات القائمة (تسمين المستوطنات)، وهي عملية مستمرة أصلا ولا تتوقف سواء تم الإعلان عن بناء وحدات سكنية جديدة أو حتى بدون الإعلان ذلك.

ولتعزيز الديموغرافيا اليهودية وتهميش أعداد الفلسطينيين سيتم ضمن هذا السيناريو ضم مستوطنة معاليه أدوميم إلى القدس، وهو أمر لا يقتصر على البعد السكاني فقط، فهو قرار استراتيجي من الطراز الأول، نظرا لوقوع هذه المستوطنة على طريق القدس أريحا والبحر الميت، وهي البوابة الشرقية للشطر الشرقي، وضمها يحقق أكثر من هدف في الاستراتيجية الإسرائيلية.

إن تحقيق هذا السيناريو، ولو على مراحل، سيعيد نسبة السكان الفلسطينيين في “القدس الموحدة إلى ما دون 20%، وهي نسبة طالما حلم وخطط الإسرائيليون الوصول إليها، كما ظهر الأمر جليا في المخطط الموسوم “القدس 2020”.

وقد يقول المتفائلون، وبحق، ألن تكون هناك ردة فعل فلسطينية مقدسية على أقل تقدير على هذه الإجراءات؟ معتمدين وبحق على ردة فعل واسعة عقب بناء جدار الفصل العنصر حين انتقل الكثير من الفلسطينيين المقادسة إلى داخل الجدار تحسبا. نعم بالطبع سيحاول غالبية من يسكنون خلف جدار الفصل العنصري الانتقال إلى داخله، لكن السؤال أين سيذهبون، فعدد الشقق السكنية التي تضاف إلى الشطر الشرقي في الأحياء الفلسطينية من المدينة لا يتعدى بضع عشرات، ولنقل تجاوزا بضع مئات في كل عام، وهي بأسعار خيالية لا يقدر على تحمل تكاليفها كل الذين يسكنون في الأحياء المزمع إخراجها خارج حدود البلدية وإلا لما بنوا أو استأجروا في كفر عقب ومخيم شعفاط. ولنفترض جدلا أن ثلث الذين يسكنون خارج الجدار سيتمكنون من الانتقال إلى داخله وبغض النظر عن شروط السكن السيئة، وهي نسبة بالتأكيد مبالغ فيها، لكن هذا يعني بنهاية المطاف أن إسرائيل ستتخلص من حوالي 100.00 مقدسي من جهة وستزيد عدد المستوطنين بحوالي 100.000 مستوطن من جهة ثانية.

وقد يقول المتفائلون أيضا أين سيذهب النمو الطبيعي للسكان الفلسطينيين في القدس؟ لقد ذكر أعلاه أن هذا النمو بتراجع مستمر بحيث أصبحت أقل نسبة نمو سكاني في فلسطين، وقد يصل هذا النمو خلال السنوات القادمة إلى 2% فقط. وإن اقتصر على 2% فقط فهو نمو وازن، لكن ليس له مكان في القدس، وإن أصر على البقاء في المدينة، وهو أمر متوقع، فسيزيد الأحياء الفلسطينية صفيحا ويؤدي إلى المزيد من إفقار شروط السكن السيئة أصلا.

• السيناريو الثاني

وحتى لا يظهر السيناريو الأول وكأنه يعتمد نظرية المؤامرة، وأن تنفيذه يتطلب إجراءات قانونية إسرائيلية معقدة، وأن اللجوء إلى المحاكم الإسرائيلية سيؤدي إما إلى الغاءه أو تأجيله لسنوات، وهي أمور يمكن فعلا أن تتم إن أحسن إدارة المعركة، وهذا سيفسح المجال إلى الحديث عن السيناريو الأقل تشاؤما، والذي يعتمد على أن السلطات الإسرائيلية لن تنجح بتعديل حدود البلدية ولن تصادر حق إقامة الفلسطينيين الذين يسكنون وراء جدار الفصل العنصري، وحتى أنها لن تصادر حق المقادسة الذين يسكنون في الضفة الغربية أو خارج فلسطين، وأنها ستقتصر على تعميق استراتيجية الاستيطان لقلب التطورات الديموغرافية.

وطبعا يجب على هذا السيناريو أن يجيب على سؤال أن سيذهب الفلسطينيون، خاصة وأن مرحلة البناء غير المرخص قد انتهت، وأصبحت السلطات الإسرائيلية متحكمة تماما بعملية البناء بحيث بات من المستحيل على المقادسة إضافة أي مبنى بدون ترخيص رسمي، وجل ما يمكن عمله في ظل غفلة أدوات المراقبة الإسرائيلية هو إضافة غرفة هنا أو هناك، كما ستستمر عملية تفتيت الشقق القائمة بتقسيمها إلى شقق أصغر وهي عملية جارية منذ سنوات، وأن ما تبقى من أراض للبناء هي قليلة جدا ولا يمكن أن تستوعب إلا نسبة صغيرة من الحاجة السنوية للشقق الجديدة بما فيها هدم مبان صغيرة وبناء مبان أكبر على نفس المساحة، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك نقصا الآن يتجاوز 20.000 وحدة سكنية، وأن هناك حوالي 20.000 سكنية أخرى مبنية بدون تراخيص إسرائيلية وهي مهددة بالهدم.

يبقى أمام المقدسي خيارين، الأول هو الانتقال للعيش في المستوطنات الإسرائيلية في الشطر الشرقي من المدينة، وهي عملية تتم بشكل بطيء وصامت منذ سنوات، ولا نملك معلومات إحصائية حولها، لكنها أصبحت ملموسة في مستوطنات نفي يعقوب وبيسغات زئيف والتلة الفرنسية، ويمكن القول بأن بضع مئات من العائلات الفلسطينية تسكن فعلا في هذه المستوطنات، وأن هذه العملية مرشحة للازدياد خلال الأعوام القادمة وليس من اليسير التنبؤ بمدى اتساعها، لكن يمكن مقارنتها، ولو بتحفظ، بقصة مستوطنة نتسيرت عليت (الناصرة العليا) التي بنيت على أراضي الناصرة، وأصبح الفلسطينيون يشكلون حوالي ربع سكانها.

أما الخيار الثاني، هو الاستمرار في البناء داخل حدود البلدية، لكن خارج جدار الفصل العنصري، وهي عملية قد قاربت على الانتهاء نظرا لتشبع المناطق المذكورة واكتظاظها بشكل مرعب بكل المقاييس، وليس من المتوقع أن يتم بناء سوى بضع أبراج فيها قد تستوعب بضع مئات من الشقق السكنية على أكثر تقدير.

وبالتالي، وبسبب محدودية الخيارات أمام المقادسة، فإن مشكلة السكن ستستمر بالتأزم وستزداد شدة خلال الأعوام القادمة، وهذا سيدفع المزيد من المقادسة إلى مغادرة المدينة باتجاه الضفة الغربية، خاصة وأن السكن في محيط القدس خارج حدود البلدية هو أرخص بكثير، فمن المتوقع أن يزداد توجه المقادسة للسكن في القرى المحيطة مثل حزما وعناتا والرام وبيرنبالا والعيزرية وأبو ديس وصولا إلى رام الله والبيرة وأريحا وبيت لحم. إن هذه المناطق هي المكان المتبقي لاستيعاب الزيادة السكانية، وإذا حافظ هؤلاء على حقهم في الإقامة في القدس، أي استمروا بحمل الهوية الزرقاء، فإن نسبتهم خلال ثلاث سنوات ستتجاوز 40% من مجموع سكان “القدس الموحدة” حتى في ظل ازدياد عدد المستوطنين اليهود في شطري المدينة.

وفي المقابل فقد سبق وقدرنا الزيادة بعدد السكان اليهود إذا تم تنفيذ مخططات البناء في الشطر الشرقي من المدينة وهي زيادة تقدر بحوالي 100.000 مستوطن جديد خلال السنوات الخمس القادمة.

• في الاجتماع والاقتصاد

وبعيدا عن السكن، وبالرغم من ارتباطه عضويا، فإن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية (قبل جائحة الكورونا) في الشطر الشرقي من القدس تزداد سوءاً، فمؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية تقر بأن أكثر من 79% من العائلات الفلسطينية في القدس تعيش تحت خط الفقر. وهي نسبة مؤهلة للازدياد في السنوات القادمة نظرا لعدم وجود مشاريع تنموية في المدينة. ويعتبر الشطر الشرقي طاردا للاستثمارات الفلسطينية، حيث أن تكاليف الإنتاج مرتفعة، ولا تتوافر مناطق صناعية، وسعر العقارات مرتفع جدا، وهناك مشكلة ضمانات تحول دون الاقتراض من البنوك الإسرائيلية ولا توجد بنوك فلسطينية تقرض المقادسة نظرا لعدم سيادة القانون الفلسطيني فيها، والنظام الضرائبي في القدس معقد والنسب الضريبية مرتفعة جدا بالنسبة للمستثمر الفلسطيني، علاوة على العوائق اللغوية والثقافية. في حين أن رام الله القريبة توفر بنى تحتية ونظام ضريبي جاذب ولغة وثقافة وطنية كل هذه العوامل أدت إلى جذب رأس المال المقدسي للاستثمار فيها وفي بيت لحم والخليل وأريحا، وتركت القدس لمصيرها.

أما القطاع السياحي فلم يعد يحتل تلك المكانة في الاقتصاد المقدسي، حيث استطاعت الصناعة السياحية الإسرائيلية السيطرة شبه الكاملة على هذا القطاع، وما تبقى للشطر الشرقي هي تلك الفنادق التي كانت قائمة قبل العام 1967، والتي في الحقيقة تراجع عدد الغرف الفندقية فيها، كما بقي لهذا القطاع السائح المفرد الذي يفلت من هيمنة المرشد الإسرائيلي ويقرر التسوق في الأسواق المقدسية. وبالتالي، فإن الحصة المقدسية من السياحة في تراجع مستمر، وما وفرته من مداخيل جيدة في الماضي للطبقة الوسطى وأوساط واسعة من العمال، أخذت بالتلاشي. صحيح أنها مازالت وازنة بالنسبة لمدينة تعتمد بالأساس على السياحة، إلا أن أكثر من 3 ملايين من السياح الذين يزورون المدينة سنويا، لا يتركون أثرا كبيرا في الاقتصاد المقدسي. وبالرغم من ذلك فهناك تنامي في عدد السياح المسلمين الذين يشكلون احتياطي استراتيجي، لكن عددهم مازال قليل وهو مرشح بالازدياد، لكن العقبات السياسية ستجعل هذه الإمكانية محدودة.

ويعاني قطاع التجارة المقدسي إشكالات كبيرة، أهمها أن المدينة قد فقدت مركزيتها التجارية للفلسطينيين بسبب إغلاقها بجدار الفصل العنصري بحيث اقتصر رواد أسواقها على سكان المدينة والأهل من الأرض المحتلة عام 1948. أما المشكلة الأخرى التي تواجه هذا القطاع تتمثل بعدم قدرته على المنافسة مع شبكات التسويق الاسرائيلية الضخمة، والتي قامت بفتح فروع لها في محيط الشطر الشرقي أو داخله، وتقدم أسعارا لا يستطيع التاجر المقدسي الصغير منافستها، لذلك تقوم شبكات التوزيع الإسرائيلية باجتذاب جزءاً هام من المتسوقين المقادسة، آخذين بعين الاعتبار فقر المجتمع المقدسي الباحث عن السعر الأرخص.

إن ازدياد الفقر في القدس قد اصطحب معه كل الآفات الاجتماعية المرتبطة بالفقر، فهي سواء المخدرات أو التسرب المبكر من المدراس أو العنف الأسري، على سبيل المثال لا الحصر، تعتبر الأعلى في فلسطين. فمثلا فإن نسبة التسرب في المدارس الفلسطينية هي حوالي 1% في حين تجاوزت في القدس 13%. ومن جهة أخرى مازال الشطر الشرقي بحاجة ماسة إلى 2200 غرفة صفية، ويجمع الخبراء أن أحد أسباب التسرب هو الدراسة في أماكن طاردة للطلبة. تعاني العملية التعليمية في المدينة من إشكالات كبيرة، أضيف عليها محاولات السلطات الإسرائيلية أسرلة التعليم عبر التضيق على تدريس المنهاج الوطني الفلسطيني ومنع تدريس كتب كاملة أو أجزاء منها، وعدم دعم المدراس التي تصر على المنهاج الفلسطيني، والتسلل بالمنهاج الإسرائيلي بشكل تدريجي عبر تشجيع المدراس على تعليم اللغة العبرية بدعمها ماليا، وثم الضغط على بعض المدراس لتدريس منهاج إسرائيلي كامل يقود إلى درجة الثانوية الإسرائيلية المسماة “بجروت”. المسألة ليست لها علاقة بالمنهاج، القضية الأساس هي استهداف الهوية.

ومازالت أشكال الضغط على المقدسي متعددة الأشكال، عملية هدم المنازل، ومصادرة حق الإقامة (سحب الهويات) ، والضرائب المرتفعة والتي لا تتناسب والمداخيل، وعدم توفر السكن وغلاء الإيجارات، والتغريب في المدينة، والملاحقات الأمنية والاعتقالات خاصة للأطفال، والمراقبة الدائمة عبر الكاميرات وانتشار الشرطة وحرس الحدود في كل مكان، ونقاط التفتيش أينما توجه المقدسي، والملاحقات من قبل المؤسسات الإسرائيلية، وصعوبة التعامل مع البيروقراطية الإسرائيلية بسبب الحاجز الثقافي واللغوي، وتدني الأجور، وتدني مستوى العمل في السوق الإسرائيلية. كما أن المساس بالمشاعر يزداد كل يوم عبر الضغط الهائل الذي يتعرض له المسجد الأقصى بشكل خاص وباقي الأماكن المقدسة بشكل عام، وهو أمر قد يفجر الأوضاع في المدينة كما حصل في الماضي. وتستمر عملية تغريب المقدسي بمحيطه، فالمشهد الثقافي الذي اعتاد عليه يفقده كل يوم.

• الأداء الفلسطيني في القدس

وضعت السلطة الوطنية الفلسطينية عدة دراسات قطاعية لتحديد استراتيجية عملها في القدس، ووقد دأبت كل عامين أو ثلاثة القيام بتحديث الدراسات وهو إنجاز يجب التنويه به، لكن بقي التنفيذ على أرض الواقع بعيدا كليا عن توصيات الدراسات. وبالتأكيد يمكن تفهم ضعف قدرة السلطة وضعف أداء أجهزتها، كما يمكن تفهم أحيانا أن العقبات الإسرائيلية كبيرة، لكن لا يمكن تفهم غياب التأثير وغياب الأليات الضرورية لتنفيذ السياسات، كما أن ما تقره السلطة الوطنية من أموال لدعم القدس هو أقل بكثير من الحد الأدنى ولا يتوافق والشعار المرفوع أن القدس هي عاصمة فلسطين.

لن يتم التطرق للأداء الفلسطيني في المدينة بشكل مفصل، حيث من المفضل إفراد مقالة مستلقة لذلك، أدناه يمكن الحديث عن رؤوس موضوعات لنقاش الأداء الفلسطيني، وسيتم اختيار بعض القطاعات لتسليط الضوء عليها.

• المركزية والقيادة

تمتعت القدس بمكانة مركزية في كل نواحي الحياة حتى نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1995. فخلال الأعوام 1967 وحتى العام 1995 صدرت الصحف الفلسطينية كلها في القدس، وتركزت المطابع ودور النشر فيها، وضمت العدد الأكبر من المستشفيات، وأهم المدراس، وكانت أكبر الأسواق التجارية وأهمها، ومركز لتجمع النقابات المهنية، والمركز الاقتصادي غير المنازع، ومركز الحركة الوطنية وقياداتها ومؤسساتها المعلنة وغير المعلنة. وخلال الانتفاضة الأولى لمع دور بيت الشرق في ظل قيادة المرحوم فيصل الحسيني، وأصبحت القدس عاصمة فلسطين ليس بالمفهوم المعنوي فقط، بل حج إليها الدبلوماسيون من الغرب الأوروبي لمقابلة القيادات الفلسطينية، وكان يتم استقبالهم رسميا كزوار عاصمة فلسطين. ويمكن استذكار الدور المركزي الذي لعبه بيت الشرق خلال السنوات 1990-1993، وهي التي شهدت فيها المنطقة التحضير لمؤتمر مدريد وما أعقبه من مفاوضات في واشنطن. أصيبت القدس بمقتل بسبب التطورات اللاحقة، فعقب انتقال الرئيس الراحل ياسر عرفات إلى رام الله (1995) بدأ بريق القدس السياسي بالتراجع، كما أن قيام الاحتلال الإسرائيلي أولا بمنع سكان الأراضي المحتلة من دخول القدس بدون تصريح إسرائيلي وتثبيت نقاط تفتيش في محيط المدينة وعزلها عن الضفة الغربية أتبعتها ببناء جدار الفصل العنصري، قد أكملت فقدان القدس لمركزيتها، بالرغم من استمرار فيصل الحسيني بلعب دور مركزي، ولو أنه قد تراجع، لإثبات حضور وأهمية القدس.

وكان التطور قبل الأخير الذي أضعف مكانة القدس هو الموت المفاجئ لفيصل الحسيني عام 2001، والذي أعقبته إسرائيل بضربة إضافية تمثلت بإغلاق مؤسسات مركزية في القدس أهمها بيت الشرق والغرفة التجارية، والتي مازالت مغلقة حتى الآن. وفي الحقيقة ان الأمر لم يقتصر على ذلك، فقد زاد تطويق الخناق على المؤسسات المقدسية، سواء باستعمال القوانين الإسرائيلية الجائرة أو ضعف التمويل، وضعف اهتمام وقدرة السلطة الفلسطينية في الحفاظ على المؤسسات في المدينة، فتم إغلاق المزيد من المؤسسات ورحل بعضها الآخر إلى رام الله. كما فشلت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في استبدال قيادة فيصل الحسيني، وجرى تخبط كبير في أمر قيادة القدس وتعددت المرجعيات التي أدت في النهاية إلى إضعاف القدس ومكانتها ودورها، واقتصر في كثير من الأحيان على الشعار السياسي. صحيح أن السلطة الفلسطينية قد حافظت على منصب وزير القدس في الحكومة، كما أنشأت محفظة القدس (كلاهما في نفس الشخص لمدة طويلة)، إلا أنها لم تستطع الاستثمار بما فيه الكفاية في المؤسستين للحفاظ على مركزية المدينة. وليس من المؤكد أنها أرادت ذلك.

تعاني اليوم غالبية المؤسسات المقدسية: الثقافية والرياضية والاجتماعية والنسوية، إلخ من مشاكل كبيرة سواء بسبب المضايقات التي تقوم بها مؤسسات الاحتلال أو بسبب شح التمويل، حيث يحجم الكثير من الممولين عن مد يد العون إلى المؤسسات المقدسية خوفا من ردة الفعل الإسرائيلية، أو لأن دعم مؤسسات القدس لا يتوافق وأجندتها، كما يبدو بأن الحكومة الفلسطينية لا تشترط ذلك.

يجب القول بأن القدس تعاني من أزمة قيادة مزمنة، لم تستطع السلطة الفلسطينية، أو لا تريد، أن تساهم في حلها، كما أن المجتمع المدني الفلسطيني وقواه السياسية قد عجزت هي أيضا بدورها عن فرز قيادة قادرة على إدارة دفة المدينة. وقد يكون الوقت موات الآن للبحث من جديد عن آليات تمكن المدينة من تشكيل قيادة من نوع جديد، تكون قادرة على إدارة الصراع والحفاظ على المدينة وأهلها.

• الأرض والإسكان

خلال السنوات القليلة الماضية، وبعد تشديد القبضة الإسرائيلية على أعمال البناء غير المرخص، استطاع القطاع الخاص الفلسطيني أحيانا بدعم محدود من بعض الصناديق العربية والإسلامية، غالبية رأس المال مقدسي مع بعض استثناءات اليت جاءت كمبادرات من مستثمرين فلسطينيين من خارج القدس، بناء مئات الوحدات السكنية المرخصة، وذلك إما عن طريق شركات بناء صغيرة وهدمه وبناء مبنى كبير عوضا عنه أو قيام أصحاب الأرض ببناء منازل للعائلة أو حتى لأغراض ربحية عبر بيع الشقق. ويمكن القول بأن هذه الأعمال مجتمعة مكنت مئات من العائلات من السكن في القدس وعدم الانتقال إلى خارجها. وجل أعمال البناء قد تمت على قط أراض تقع داخل الأحياء الفلسطينية، تتطلب بعضها إجراءات قانونية معقدة: حصر إرث (لأجيال)، إثباتات ملكية (بعضها تطلب السفر إلى إسطنبول وعمان)، الكثير من الأعمال البيروقراطية وتكاليف محاماة مرتفعة. كما تطلب بعضها تحضير مخططات هيكلية لمنطقة كاملة لا يوجد فيها مخطط وبالتالي دفع تكاليف باهظة، إلخ لم تساهم هذه الإنجازات في تخفيض سعر الشقة السكنية (100-120م مربع)، فمازال شراء الشقة في القدس يصل إلى أكثر من نصف مليون دولار (الدفع نقدا ودفعة واحدة أو يقسط جزء صغير من المبلغ)، وهي إمكانية لا تتوافر إلا لدى أقل من 10% من المقادسة. أما أجرة الشقة فقد تجاوز منذ فترة طويلة 1000 دولار شهري بالمتوسط، وهذا المبلغ يشكل أكثر من نصف معدل الدخل لحوالي 80% من المقادسة. إن أقل تقدير لحاجة المقادسة يصل إلى حوالي 20.000 وحدة سكنية، والبعض يقدرها بضعف ذلك. لم تستطع السلطة الوطنية ومنظمة التحرير المساهمة بشكل جاد في هذا الأمر، سواء لعدم قدرتها أو لعدم توفر الأموال الضرورية لذلك، مع العلم أن هناك الكثير من الجوانب في الإسكان التي يمكن للسلطة الوطنية عبر جهات مختلفة المساهمة في تخفيف حدة المشكلة، وتحفيز هذا القطاع المركزي.

• المدارس والتعليم

استطاعت السلطات الإسرائيلية (التربية والتعليم والبلدية) استيعاب حوالي نصف طلاب المدينة من الفلسطينيين، في حين أن السلطة الفلسطينية والمدارس الخاصة (من ضمنها الكنسية) والأوقاف الإسلامية تستوعب الباقي، وهناك توسعا إسرائيليا متزايدا في استيعاب الطلاب نظرا لعدم قدرة المؤسسات الوطنية افتتاح مدارس جيدة لاستيعاب الطلاب الجدد، فتقوم بلدية القدس بذلك. وهناك تدن واضح في مستوى التعليم، إذا استثنيا بعض المدراس الخاصة، وهو تدن يزداد خطورة، إذا أرفقناه بنسبة التسرب العالية جدا، بحيث بابت النظام التعليمي، وبالتالي مستقبل أجيال من المقادسة في خطر حقيقي. بعد ستة عقود مازالت إسرائيل عاجزة عن السيطرة على كل طلاب القدس، وأن حوالي نصف طلاب المدينة يتلقون التعليم من قبل مؤسسات تربوية فلسطينية تساهم في حماية هويتهم، لكن يمكن قول العكس تماما. وأما الحملة الإسرائيلية الأخيرة على التعليم فيمكن النظر إليها عبر منظار نجاح سلطات الاحتلال في احتواء كل التعليم في المدينة بحيث باتت تشعر بأنها تستطيع إملاء شروطها حتى على مؤسسات التعليم الفلسطينية. بات التحدي الآن يتمثل في الحفاظ على مؤسسات التعليم الفلسطينية ومقاومة فرض مناهج التعليم الإسرائيلية حتى على المؤسسات التعليمية التي تسيطر عليها السلطات الإسرائيلية. على كل حال القدس بحاجة إلى 2200 غرفة صفية حالا إذا أرادت السلطة الفلسطينية استيعاب الطلاب الجدد والمساهمة في الحفاظ على هويتهم، وهو باب واسع للعمل. لا يمكن انكار أن السلطة الفلسطينية والأوقاف الإسلامية والكنائس المسيحية قد قامت بجهود كبيرة في سبيل حماية التعليم في المدينة، لكن في كل يوم يزداد التحدي في الحفاظ على ما تم إنجازه، والمطلوب في الحقيقة ليس الحفاظ عليه، وهو بحد ذاته مهمة صعبة، بل التوسع. كما أن مقاومة محاولات فرض المنهاج الإسرائيلي على المدراس يتطلب تجنيد واسع لكل مكونات المجتمع المقدسي وبدعم السلطة الفلسطينية، وقد يتطلب أيضا اللجوء إلى مؤسسات دولية.

• الصحة

خسر المجتمع المقدسي معركة الحفاظ على استقلال القطاع الصحي من عملية الضم والالحاق الإسرائيلية، فبعد ثلاثة عقود من الاستقلال قام الاحتلال بفرض تبعية النظام الصحي الفلسطيني المستقل للنظام الصحي الإسرائيلي. لم يعد في الشطر الشرقي عيادات طبية خارج إطار النظام الصحي الإسرائيلي، وما تم الحفاظ عليه هو المستشفيات: مستشفى المقاصد، مستشفى المطلع، المستشفى الفرنسي، مستشفى الهلال الأحمر، مستشفى العيون، ومؤسسة الأميرة بسمة، وهي في الحقيقة مستقلة في إدارتها وتمويلها، لكنها أيضا مرتبطة بالنظام الصحي الإسرائيلي، حيث أن غالبية روادها من المقادسة المؤمن عليهم من صناديق المرضى الإسرائيلية، وبالتالي تقوم هذه المستشفيات ببيع خدماتها لصناديق المرضى الإسرائيلية لمعالجة المقادسة. ولكن هناك نسبة عالية، قد تصل النصف، من المرضى من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، وهؤلاء يحضرون إلى مستشفيات القدس لتميزها. وبالرغم من الخدمات المميزة والمستوى الرفيع الذي وصلت إليه المستشفيات الفلسطينية في القدس، وأنها استطاعت بفضل دعم الكثير من الجهات الحفاظ على وجودها وهذا إنجاز بحد ذاته، إلا أنها تعاني من ضائقة مالية خانقة تهدد وجودها بسبب عدم قيام السلطة الفلسطينية بدفع ديونها لهذه المستشفيات.

وبالتأكيد يمكن الاسترسال في معالجة المزيد من القضايا الكثيرة وتقييم الأداء الفلسطيني فيها، لكن النتيجة ستكون تقريبا نفس الشيء، طبعا بمستويات متفاوتة.

كلمة ختامية

يواجه الشطر الشرقي من القدس تحديات جسام، فالآلة الاحتلالية قد زيتت جنازيرها في التهام المدينة والضغط على سكانها بكل الوسائل وذلك في كل القطاعات، واستطاع سكان المدينة الصمود أمام هذه الآلة، وحافظوا بشكل معقول وضمن الإمكانات المتاحة على وجودهم. صحيح جدا بأن هذا الوجود يعاني من إشكالات بنيوية مستعصية، إلا أن وجود أكثر من 370.000 مقدسي في المدينة لن يجعل مهمة تهوديها قضية سهلة، خاصة وأن نسبة عالية منهم قد تدربوا جيدا على مقاومة الاحتلال، فكل ثاني مقدسي مكث في إحدى زنازين الاحتلال، وكل مقدسي تعرض لمحاولات الاحتلال اقتلاعه من المدينة، ويشعر كل مقدسي بأنه مستهدف بشكل يومي، ومع هذا مازالوا في المدينة.

إن البقاء في القدس والحفاظ على المصالح الوطنية فيها لا يعتمد فقط على قرار أهلها البقاء والصمود وبكل الأثمان، بالرغم من مركزية ذلك، بل أيضا يتطلب خطوات نوعية خاصة تشكيل مؤسسات تقود النضال اليومي في المدينة ودعم صمود المؤسسات القائمة والمهددة بالإغلاق.