الشهادات العليا محرك للتنمية أم مجرد خطوة

ورقة سياساتية

طلال أبوركبة

مقدمة:

يشكل الحصول على الشهادات العليا ما بعد مرحلة البكالوريوس إضافة نوعية وميزة للمجتمعات الباحثة عن التنمية والتطوير، باعتبار أن ارتفاع عدد الحاصلين على الشهادات العليا رافداً مهما من روافد التنمية لما تضيفه تلك الشهادات العليا من ميزات بحثية ومهاراتية لدى حامليها في طرح القضايا والاشكاليات المجتمعية والظواهر بطرق علمية ومنهجية تمكن المجتمعات والدول من إيجاد وخلق حلول إبداعية وابتكارية لها.

إزداد في فلسطين خلال العقدين الأخيرين التوجه نحو الحصول على الشهادات العليا سواء من خلال البرامج التي تطرحها الجامعات الفلسطينية المختلفة، أو من خلال الابتعاث الخارجي في الجامعات العربية والدولية، خصوصا في ضوء عصر المعلوماتية والعولمة الذي مكن المواطن الفلسطيني الباحث عن المعرفة من التواصل مع الجامعات الخارجية.

لا يضير الإنسان في أي مجتمع أن يتوجه للحصول على الشهادات العليا (ماجستير أو دكتوراه)، بهدف الحصول على وظيفة أو من باب الارتقاء الوظيفي، وتحسين مستويات الدخل لديه، أو من باب الترف المعرفي والفكري، ففي كل الأحوال تشكل هذه المرحلة من حياة الإنسان إضافة معرفية ونوعية على الصعيد الشخصي، إلا أن المهم في هذا الإطار، هو مدى المنفعة المجتمعية العامة التي يتحصل عليها المجتمع من ارتفاع عدد الحاصلين على الشهادات العليا في مختلف الحقول المعرفية، والتي من شأنها أن تكون محرك تنموي حقيقي وفاعل في المجتمع.

تخبرنا أدبيات التنمية والتي ذهبت الأمم المتحدة في تعريفها لها باعتبارها “عملية تتضمن توسيع خيارات الناس، والخيارات هنا يقصد بها الفرص السياسية والاقتصادية والاجتماعية[1]“، التي تتيح للفرد أن يكون مبدعاً ومنتجاً حتى يتمكن من الوصول إلى التمتع باحترام الذات والتمكين والتمتع بإحساس الانتماء لمجتمع ما، وهو التعريف الذي أولته الأمم المتحدة اهتماما خاصا منذ العام 1990 في جميع تقاريرها الصادرة حول التنمية البشرية.

يشتمل هذا التعريف البسيط على كل أطراف العملية التنموية ليشمل كل مستلزمات العيش بكرامة من صحة وتعليم وثقافة واقتصاد وبنى تحتية، حيث أن الإنسان بطبيعته يحب الحياة ويتمسك بها ويسعى على الدوام إلى تحسين فرص العيش الكريم واللائق، والعيش برفاهية، وهذه الرفاهية لا يمكن أن تتحقق بشكل متقطع، فأطراف العملية التنموية متشابكة ومتقاطعة مع بعضها البعض، ولا يمكن تحقيق تنمية في مجال دون مجال آخر، ولا يمكن أن تتحقق التنمية على حساب استنزاف الموارد، الأمر الذي يطلق عليه التنمية المستدامة.

ارتباطا بذلك اقترن التعليم الجيد والشامل بخطة التنمية البشرية المستدامة للعام 2030، التي أقرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث كان الهدف الرابع من أهداف التنمية البشرية المستدامة من بين 17 هدف هو ” ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع[2]“.

تتفق كافة أدبيات التنمية على العلاقة الوثيقة بين التعليم بوجه عام، والتعليم العالي على وجه الدقة، بغرض تحقيق التنمية، وتذهب تلك الأدبيات إلى اعتبار التعليم العالي ركيزة أساسية من ركائز التنمية في أي مجتمع، حيث ينظر إلى الجامعة باعتبارها مستودع (المعرفة البشرية[3]) وهي بمثابة “قبو للمعرفة”، أي الحفاظ على المعرفة وتأمين وصولها للأجيال الحالية والمستقبلية، والتي تعتبر الوظيفة الأولى من وظائف التعليم العالي، فيما يأتي البحث العلمي أي توليد وإنتاج معرفة جديدة باعتباره الوظيفة الثانية، أما الوظيفة الثالثة فتكمن في ربط الخريج الجامعي بالمجتمع المحلي وقضاياه والمساهمة في تصدير الحلول لأزمات المجتمع، وهي الوظيفة التنموية التي تربط ما بين مخرجات التعليم العالي والمجتمع.

تشهد الأراضي الفلسطينية ارتفاعاً مضطرد في عدد الملتحقين ببرامج الدراسات العليا لنيل شهادات الماجستير والدكتوراه، وخصوصاً في السنوات الأخيرة، وبحسب احصائيات وزارة التعليم العالي في فلسطين فإن عدد العاملين في المؤسسات الأكاديمية المختلفة من حملة شهادة الدكتوراه بلغ خلال العام 2020-2021، (3845) دكتور، أما حملة شهادة الماجستير فلقد بلغ (4081) من العاملين في الحقل الأكاديمي. هذا بخلاف عدد الطلبة المسجلين في برامج الدراسات العليا التي تطرحها الجامعات الفلسطينية لنيل شهادتي الدكتوراه والماجستير والذي بلغ للعام الدراسي 2020-2021، (223) طالب وطالبة مسجل لنيل درجة الدكتوراه، و(3226) طالب وطالبة لنيل درجة الماجستير[4]، الأمر الذي يطرح التساؤل الرئيسي لهذه الورقة حول ما إذا كانت الشهادات العليا في الحالة الفلسطينية محرك للتنمية أم مجرد خطوة؟

اذ تحاول الورقة عبر توظيف كافة المعطيات الكمية والنوعية التي توفرت للباحث لرصد التأثيرات التي من الممكن أن يحدثها هذا الارتفاع في عدد حملة الشهادات العليا في تحريك عجلة التنمية في الأراضي الفلسطينية، بهدف تقديم قراءة نقدية لواقع التعليم العالي في فلسطين، وتقديم حلول سياساتية تساهم في جعل مخرجات التعليم العالي الفلسطيني رافداً مهماً من روافد التنمية في الأراضي الفلسطينية والتي تعاني من أوضاع معيشية واقتصادية قاسية للغاية بفعل العديد من العوامل المؤثرة في عجلة التنمية الفلسطينية لعل أبرزها سياسات الاحتلال الإسرائيلي، والانقسام السياسي الداخلي، وجائحة كوفيد 19 (كورونا).

ا

مؤشرات حول واقع التعليم العالي في الأراضي الفلسطينية:

• يبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي في الأراضي الفلسطينية 51 مؤسسة أكاديمية، منها 32 جامعة في الضفة الغربية، 17 في قطاع غزة بواقع 16جامعة تقليدية، 2جامعة تعليم مفتوح، 16كلية جامعية، 17 كلية متوسطة[5].
• بلغ عدد حملة الشهادات العليا في الأراضي الفلسطينية 42764، منهم 28 ألف من خريجي الجامعات الفلسطينية، و6503 من الجامعات العربية، و4467 من الدول الأوروبية، و1428 من الأمريكيتين، و55 من إستراليا[6].
• تطرح الجامعات الفلسطينية 13 برنامج لنيل شهادات الماجستير والدكتوراه في كافة التخصصات وتشمل علوم التربية، والدراسات الإنسانية، والعلوم الاجتماعية والسلوكية، والأعمال التجارية والإدارية، والقانون، والعلوم، والرياضيات والاحصاء، والحاسوب والمعلوماتية، والزراعة، والبيطرة، والصحة والخدمات الاجتماعية، والهندسة، والصناعات التحويلية[7].
• بلغ عدد الطلبة الجدد في برامج الدكتوراه في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة للعام الدراسي 2020-2021، 92 طالب/ة، منهم 33طالب، و59 طالبة. فيما بلغ عدد الطلبة المسجلين 258 طالب منهم 125طالب، مقابل 133 طالبة، أما الطلبة الخريجون فبلغوا 29، منهم 13 طالب و16 طالبة[8].
• بلغ عدد الطلبة الجدد الملتحقين ببرنامج الماجستير للعام الدراسي 2020-2021، في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، 1508 طالب وطالبة، منهم 885 طالب، و623 طالبة، أما الطلبة المسجلين فبلغ 3451 بواقع 2038 طالب، مقابل 1503 طالبة، أما الخريجون فبلغوا 785، بواقع 471 طالب، مقابل 314 طالبة[9].
• بلغ انتاج الجامعات الفلسطينية من الأبحاث 3335 بحثا، كان لجامعة النجاح الوطنية نسبة 33.7% بما يعادل 1124 بحثا أي ثلث الإنتاج البحثي في فلسطين في الفترة الممتدة من 2014-2018[10]
• بلغ عدد الأبحاث في مجال البحث والتطوير بلغ 4,205 بحثا، شكلت الدراسات والاستشارات 26.7% منها، والبحوث الأساسية 34.4%، فيما شكلت البحوث التطبيقية 30.6%، والبحوث التجريبية 8.3%[11].
• بلغ حجم الإنتاج العلمي العربي المنشور في قاعدة بيانات شبكة العلوم (ISI)، للفترة (2008-2018)، ما يقارب (410,549) بحثاً وورقة علمية. وجاءت فلسطين في المرتبة الرابعة عشر بين الدول العربية في انتاج الأوراق البحثية، حيث جاءت السعودية في المرتبة الأولى عربياً، وبنسبة (25%)، يليها مصر في المرتبة الثانية، بنسبة 24%، ثم جاءت تونس في المرتبة الثالثة، وبنسبة (11%)، ثم الجزائر رابعا، وبنسبة (8%)، والمغرب خامسا وبنسبة (6%)، وجاءت بقية الدول العربية، مرتبة على التوالي: الإمارات، الأردن، قطر، لبنان، العراق، الكويت، عمان، السودان، فلسطين، سوريا، ليبيا، اليمن، البحرين، موريتانيا، جيبوتي، الصومال، وأخيراً جزر القمر[12].
• بلغت نسبة عدد الباحثين العلميين لكل مليون شخص من السكان في الدول العربية (136) باحثا، مقارنة مع إسرائيل (1395) باحث، و(2439) باحث في الاتحاد الأوروبي، و(4374) باحث في الولايات المتحدة الأمريكية[13].
• نسبة الانفاق على البحث العلمي في الدول العربية من الانفاق العالمي بلغت 0,2%، وبالمقارنة بلغت هذه النسبة في إسرائيل 0,7% وفي الولايات المتحدة الأمريكية 35%[14].

التجربة الفلسطينية في التعليم العالي:

 لا يمكن لأي قراءة التجربة الفلسطينية في التعليم العالي بمنأى عن ذلك الارتباط التاريخي، الذي وقف أمام التوجه الفلسطيني نحو الاستثمار في التعليم، باعتباره الملاذ الأمن الذي يوفر للأسرة الفلسطينية العيش الكريم عقب ما تعرض له المجتمع الفلسطيني من أوضاع قاسية نتيجة حالة التشريد والاقتلاع التي تعرض لها بفعل نكبة آيار 1948، والتي فقد خلالها الفلسطيني مصادر الدخل والثروة، التي من شأنها أن تؤمن له حياة كريمة، لذلك كان التوجه نحو التعليم والاستثمار في الرأس مال البشري هو البديل الحقيقي الذي يستطيع من خلاله الفلسطيني مواجهة السياسات الإسرائيلية الرامية إلي نفي وجوده، الأمر الذي شكل دافعاً قوياً وراء رغبة الفلسطيني في اللجوء إلي التعليم كملاذ يؤمن له حياة مستقرة وكريمة اقتصادياً.

هذا ولقد اعتبر الفلسطينيون التعليم بوجه عام أداة نضالية لأنه يكاد يكون المورد الوحيد خصوصا لدى اللاجئين الذين يمثلون في قطاع غزة ما نسبته 75% تقريبا من سكان القطاع، الأمر الذي يؤكد على اهتمام الفلسطيني بالتعليم باعتباره استثمار في الرأسمال البشري للمجتمع الفلسطيني.

شهد الحقل التعليمي عقب قيام السلطة الوطنية نهضة حقيقة في إنشاء الجامعات الفلسطينية والتي انتشرت بشكل كبير خلال العقدين الأخيرين، وتنوعت ما بين جامعات أهلية وخاصة وحكومية وصل عددها الإجمالي إلى ما يقارب 51 جامعة فلسطينية منتشرة في كافة الأراضي الفلسطينية.

كما شهدت السنوات العشرون الأخيرة في فلسطين ارتفاعاً مضطرداً في الالتحاق ببرامج الماجستير والدكتوراه التي تطرحها الجامعات الفلسطينية، وكذلك الجامعات العربية والأجنبية، وأصبح هناك الآلاف من حملة الدكتوراه والماجستير في جميع التخصصات، كما لوحظ زيادة الاهتمام والتركيز من قبل الجامعات على التعليم الريادي والابتكاري، الأمر الذي يتطلب من الجامعات الفلسطينية العمل على ضرورة تحقيق الجودة العلمية في برامجها الأكاديمية وفق معايير وأسس عالمية وذلك لأهداف عدّة أبرزها إعداد موارد بشرية مهرة جاهزة للدخول إلى سوق العمل، فضلًا عن الدور الفاعل في إنماء المعرفة العلمية والتقنية وإثرائها ونشرها وتوظيفها لمصلحة بناء اقتصاد معرفي مزدهر قائم على الإبداع والابتكار. وذلك كون التنمية مرتبطة مباشرة بالتعليم، وإعداد جيل من الخريجين الجامعيين، إعدادًا علميًا عالي الجودة، يستطيع أن يوظّف معرفته لحل المشكلات المجتمعيّة، ويساهم في تنمية المجتمعات وتقدّمها ورفع مستوى معيشة أفرادها، وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي فيها.

الأمر الذي يقودنا هنا للحديث عن مجتمع المعرفة، الذي يُعرَّف أنه “المجتمع الذي يوجد المعرفة وينشرها ويستثمرها من أجل ازدهار المواطن ورفاهيته، أي تحسين نوعية الحياة ورفع مستوى المعيشة” فهذا المجتمع قائم على اقتصاد المعرفة والذي من مقوماته استثمار الموارد البشرية وحثّها على الابتكار والإبداع في المجالات كافّة[15]. بما يعني أن اقتصاد المعرفة هو الذي يرفد المجتمع بطاقات يقع على عاتقها تنمية مجتمعاتها ورفع مستوى النمو الاقتصادي فيها.

الشهادات العليا وواقع البحث العلمي في الأراضي الفلسطينية:

لا يختلف الواقع الفلسطيني في البحث العلمي، كثيرا عن الواقع العربي، والذي يظهر أن الحاجة الأساسية التي تقف وراء البحث العلمي في جامعتنا العربية هي السعي للحصول على الترقية العلمية، أو الارتقاء الوظيفي لتحسين مستويات الدخل، ثم يأتي بعد ذلك تلبية احتياجات المجتمع والتقدم في المرتبة الثانية، خصوصاً في ضوء العقبات التي تعترض البحث العلمي في المنطقة العربية ومنها فلسطين على وجه التحديد، وتكفي الإشارة هنا إلى أن الانفاق على البحث والتطوير يشكل أقل من 0.01% من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني[16]،  في الوقت الذي لا يساهم العالم العربي مجتمعا بأكثر من 1% من نسبة الانفاق الإجمالي العالمي في البحث والتطوير[17]، الأمر الذي يؤدي إلي معاناة الباحث الفلسطيني في إيجاد البيئة الملائمة للبحث العلمي، من توفر المختبرات العلمية والمكتبات، والحصول على الدعم المالي لضمان إجراء البحث العلمي، الأمر الذي يؤثر على نوعية البحث العلمي وجودته في كثير من الأحيان، أو في استحداث المدارس البحثية التي تتطلب طول النفس في البحث العلمي، وإنتاج أبحاث متميزة تكون في المصاف العلمي أو الإقليمي من خلال تلبية الاحتياجات المحلية أو العالمية، الأمر الذي يدفع الباحث إلي اللجوء إلي الطرق الاستهلاكية في البحث العلمي، وعدم التعمق في البحث العلمي والاكتفاء بالتجميع المعرفي بدلا من انتاج المعرفة. والاتجاه نحو نشر انتاجه العلمي في مجلات تجارية بعيدة عن إجراءات التقويم العلمي الجيدة للتحكيم، مما يؤدي إلى غياب جهد الباحث في مجلات غير معروفة بعيداً عن المواقع العالمية لتصنيف البحوث وعرضها لأنظار المجتمع العلمي واهتماماته[18].

وهو ما تؤكده المعطيات والمؤشرات الإحصائية حول الإنتاج المعرفي في فلسطين والتي جاءت في المرتبة الرابعة عشر عربيا في الإنتاج العلمي بنسبة 1% من إجمالي الناتج المعرفي العربي[19]، في الوقت الذي لا تتجاوز فيه نسبة النشر العلمي العربي 1,1% من النشر العالمي. هذا ويبلغ مجموع إنفاق العالم العربي على البحث العلمي حوالي مليار وسبعمائة مليون دولار سنويا، بما يعادل إنفاق جامعة هارفارد الامريكية لوحدها، في حين أن اسرائيل تنفق سنويا حوالي ستة مليارات دولار[20].

هذا ويشير تقرير المعرفة العربي 2020، إلي تأخر مؤشرات البحث والتطوير في العالم العربي عن مؤشرات القطاعات الأخرى، ففي الإمارات بلغ مؤشر البحث والتطوير 50,076%، بينما وصل مؤشر الاقتصاد 77,59%. وجاء مؤشر البحث والتطوير في سوريا بنسبة 21,56%. ووصل مؤشر البحث والتطوير والابتكار في السودان لنسبة 16,10%. وبلغ المؤشر في السعودية 56,84%، بينما جاء مؤشر تكنولوجيا المعلومات في السعودية 69.58%. ووصل مؤشر البحث والتطوير في ليبيا إلى 22,99%. أما في فلسطين فجاءت النسبة 18,18%. وبلغ مؤشر البحث والتطوير في العراق 24.56%. ويتضح من هذه الأرقام الإحصائية أن قطاع البحث والتطوير والابتكار يتأثر بمجموعة من العوامل المؤسساتية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية، وهي[21]:

1. غياب ثقافة البحث والتطوير في المؤسسات الصناعية والخدمية، ما يؤدي إلى صعوبة تطبيق نتائج البحث والتطوير في هذه المجالات، ومن ثم تراجع إمكانات إنتاج المعرفة والابتكار التكنولوجي في العالم العربي.
2. ضعف الارتباط بين مؤسسات البحث والتطوير (عرض الخدمات البحثية) من ناحية، والشركات الإنتاجية ومؤسسات المجتمع المدني (الطلب على الخدمات البحثية) من ناحية أخرى.
3. القصور الواضح في قدرات خريجي المؤسسات التعليمية في مجال البحث والتطوير، كأحد متطلبات أسواق العمل في العصر المعرفي في الألفية الثالثة.
4. قصور البنية التحتية البحثية في العالم العربي، وعدم مواكبتها للتوجهات الحديثة، وعلى وجه الخصوص، البنى البحثية الرامية لربط البحث والتطوير بالمجتمع (مثل المنتجعات العلمية، ومراكز الابتكار البحثي، والحاضنات الصناعية).

وعليه فإن الإنتاج المعرفي والعلمي المترتب على هذه القدرات والاستثمارات في الحقل المعرفي يكاد لا يذكر على الصعيد الدولي، فمثلا حجم المنشورات العلمية (البحوث المنشورة في المجلات العلمية المحكمة[22])[A1]  نجد أن العالم العربي لم ينتج أكثر من 2.4% من الإنتاج العلمي العالمي في العام 2014، كما أن مؤشرات براءات الاختراع فمن أصل 277832 براءة اختراع في العام 2013 مسجلة لدى منظمة الوايبو، لم يسجل العالم العربي برمته سوى 492 براءة اختراع، أي ما نسبته 0.17% وتضمحل هذه المساهمة أكثر بالنسبة إلي براءات الاختراع الأكثر توليدا للقيمة وهي براءات اختراع USPTO[23][A2]  وبراءة الاختراع الثلاثية[24].هذا وقد بلغ إنتاج الدول العربية من البحوث والوثائق في المواضيع المغطاة كافة بحسب موقع Scimago، للأعوام 1996-2020 (1166997) وحدة، مقارنة بإنتاج تركيا وإيران مجتمعتين (1365921)، أي أنَّ إنتاج الدول العربية تبلغ 85% من إنتاج هاتين الدولتين. وتصدرت الدول العربية مصر والسعودية وتونس ومن ثم الجزائر والمغرب لهذه الأعوام مجتمعة. وتجدر الإشارة إلى أن متوسط الانتاجية العلمية للفرد في اسرائيل تساوي إنتاجية 100 باحث عربي[25].

وفي العام 2021 وضمن ترتيب وتسلسل أول (50) جامعة في دول منطقة الشرق الأوسط بخصوص الانتاج العلمي، بلغ عدد الجامعات العربية (22)، وكانت أول ثلاث دول هي مصر والسعودية ولبنان والتي ظهرت جامعاتها في التصنيف[26]. فيما جاءت الجامعات الفلسطينية في المرتبة العاشرة عربيا في التصنيف بجامعتين فقط ضمن أفضل الجامعات العربية وهما جامعتي بيرزيت والنجاح[27].

الشهادات العليا والإنتاجية في فلسطين:

يقترن الحديث حول حملة الشهادات العليا بطبيعة الخدمات التي يناط بهم تقديمها ليس فقط على مستوى التدريس، وإنما أيضا من خلال انتاج البحوث العلمية وبراءات الاختراع والأعمال المتميزة والمبتكرة التي تصب في تلبية احتياجات المجتمع في كافة الأوجه، منها الصحية والزراعية والصناعية والهندسية، فضلاً عن الدراسات الإنسانية، إذ يعتبر البحث العلمي أساساً في تقدم المجتمعات ورفاهيتها.

وتساهم المؤسسات الأكاديمية والبحثية من خلال باحثيها بشكل مستمر في تكوين مدارس بحثية يفترض منها أن تقدم حلول للمشاكل التي تواجه المجتمع الفلسطيني، ومن الطبيعي أن تنشر هذه البحوث في مجلات علمية محكمة خاضعة للتقويم العلمي من قبل المتخصصين في البحث العلمي، ويتم رصد النشر العلمي لها والوقوف على مستوى هذه البحوث ومقارنتها بمثيلاتها اقليمياً ودولياً.

إن المعيار الأساسي الذي ترتكز إنتاجية حملة الشهادات العليا في الأراضي الفلسطينية، يستند على مدى مساهمة انتاجيتهم في رصيد العلم العالمي^[28]، وإمكانية تلك البحوث من المساهمة في حل المشاكل العالقة في المجتمع الفلسطيني مثل البطالة والفقر وسبل تحقيق التنمية، وغيرها كثير.

يصعب في الحالة الفلسطينية الحديث عن مستوى مساهمة واضح لحملة الشهادات العليا من كافة التخصصات في الحقول المعرفية المختلفة بسبب عدم توافر مؤشرات كمية تمكننا من محاكمة عادلة وموضوعية لواقع حملة الشهادات العليا في الإنتاج المعرفي غير أن المعطيات السابقة حول الإنتاج البحثي في الأراضي الفلسطينية لا يزال في مراحل متأخرة قياساً بالمنطقة العربية والعالم، حيث أن الافتقار إلى المؤشر الرقمي يضعف كثيراً من القدرات الفلسطينية للتعرف على المساهمات المعرفية البحثية في مختلف التخصصات المعرفية.

وتجدر الإشارة إلى أن ما يستحدث من برامج وتخصصات جديدة من قبل الجامعات الفلسطينية هو ناتج عن احتياجات المجتمع وخصوصا في قضايا الهجرة والدراسات الدولية، والتنمية المجتمعية، ولكن غياب التنسيق والتكاملية بين الجامعات في طرح البرامج الدراسية وعدم توافر البنية التحتية اللازمة لها من مكتبات ومختبرات، وكادر أكاديمي أفرغ الكثير من تلك التخصصات من مضمونها الحقيقي لتتحول مع مرور الوقت إلى سلعة معرفية تواجه بها الجامعات أزماتها المالية دون أن الاهتمام بجودة ونوعية البرامج والمساقات المطروحة.

العقبات التي تواجه الإنتاجية لحملة الشهادات العليا:[A3] 

1. عدم توفر قاعدة بيانات أو مؤشر رقمي للبحث العلمي في فلسطين، وتصنيفه وفق المقاييس العالمية، تساهم بدورها في توجيه الجهود البحثية والارتقاء بمستوياتها بما يخدم العمل التنموي في الأراضي الفلسطينية في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والاقتصادية، ويشجع الابتكارية[29].
2. عدم تهيئة البنية التحتية للبحث العلمي بما تتطلب من توفير للأدوات اللوجستية من مختبرات ومكتبات، والقدرات اللازمة لإجراء البحوث وخصوصا التطبيقية في الحالة الفلسطينية، والتي من شأنها أن تفضي إلى خلق نموذج أو إطار عام للممارسات الإبداعية في المؤسسة الفلسطينية، بخلاف البحوث النظرية التي تعيد انتاج ما هو منتج أصلاً ودون أن تفضي إلى ابداع حقيقي على مستويات الفكر والممارسة[30].
3. ضعف الموازنات المرصودة للبحث العلمي في فلسطين[31]، والتي تؤكد على أن البحث العلمي ليس ضمن أولويات صانع السياسات الفلسطيني.  خصوصا وأن الأرقام تشير إلى ان الدعم الحكومي المباشر للبحث العلمي لا يذكر ولا يسهم بشكل ملموس في الابتكار وتحقيق التنمية. الأمر الذي قد يعزيه البعض إلى انعدام الاستقرار الاقتصادي في فلسطين وإلى تركيز المانحين على دعم مشاريع غير بحثية وغير تطويرية، أي تلك المشاريع ذات المحتوى المعلوماتي المتدني[32].
4. فوضى طرح البرامج الأكاديمية المطروحة لدرجتي الماجستير والدكتوراه في الجامعات الفلسطينية دون النظر للاحتياجات المجتمعية الفلسطينية، وبما يتناسب مع مسألة بناء القدرات الحقيقية للباحث الأكاديمي، إضافة لقلة الكادر الأكاديمي القادر على إنجاح البرامج وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
5. عدم فاعلية مجلس البحث العلمي التابع لوزارة التعليم العالي في مراجعة البحوث الصادرة من الجامعات الفلسطينية، وعدم توفر استراتيجية عمل موحدة للارتقاء بالبحث العلمي والإنتاجية البحثية في فلسطين.
6. ضعف القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الملكية الفكرية في فلسطين، والتي تحتاج إلى تطوير وتحديث فيما يتعلق بالقوانين مثل قانون المؤلف حيث لا يزال العمل ساري المفعول بقانون حقوق الطبع والتأليف المعمول به في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ فترة الحكم الأردني للضفة الغربية والمصري لقطاع غزة.

التعامل الفلسطيني مع حملة الشهادات العليا في فلسطين:

حتى هذه اللحظة لا يمكن الحديث ضمن مؤشرات واقعية وحقيقة حول مدى الاستفادة التي تحققت من الارتفاع في أعداد حملة الشهادات العليا، وهذا ناتج عن :

أولا: العلاقة المشوهة القائمة بين السياسي أو صانع القرار والمثقف في الواقع الفلسطيني، والتي تستند على تعالي من قبل صانع القرار لقدرة المراكز البحثية والباحثين على حد سواء من تقديم حلول لأزمات المجتمع، نتيجة لغياب المأسسة في الحالة الفلسطينية، إذ ترتبط عملية إتخاذ القرار بوجه عام في الحالة الفلسطينية بما يمكن أن نطلق عليه (الشخصنة)، أي أن عمليات اتخاذ القرار تعتمد بالأساس على اجتهاد صانع القرار وليس وفق أسس ومعايير علمية كالتي ينطلق منها الباحث العلمي.

ثانيا: غياب حقيقي للاستثمار الناجح من قبل صانع القرار بالحالة الفلسطينية، أو الاهتمام بما ينتج من أبحاث وتقارير علمية تقدم من قبل الباحثين أو مراكز الأبحاث المختلفة والتي تحاكي واقع الأزمات والمشاكل التي تواجه المجتمع الفلسطيني، فعلى سبيل المثال وبالرغم مما يقدم سنويا من أوراق بحثية تناقش أزمات قطاع غزة مثل أزمة الكهرباء، والمياه، والأزمات السياسية المختلفة إلا أن هذه الأوراق والأبحاث تبقى رهينة رفوف المكتبات العامة والجامعية ولا تخرج توصياتها إلي النور.

ثالثاً: توجه العديد من الباحثين لمعالجة الأزمات والمشاكل وفق رؤى الممول الأجنبي ودون الخضوع لأولويات واحتياجات المجتمع الفلسطيني الحقيقة.

رابعاً: الاستثمار السلبي من قبل الجامعات الفلسطينية في حملة الشهادات العليا من خلال توظيفهم على بند العقد المؤقت، الأمر الذي ساهم في غياب الأمان الوظيفي لدى الباحث العلمي في الإنتاج البحثي، وتوجهه نحو مفاهيم السوق في أعماله البحثية، خصوصا وأن سوق العمل الأكاديمي لا يستوعب أكثر من 18.5% من حملة الشهادات العليا.

خامساً: عدم توفر بيئة للحريات الأكاديمية تساهم في تشجيع الباحثين نحو الإبداع، وتقيد إلى حد بعيد من إنتاجهم البحثي.

سادسا: غياب الرقابة من قبل لجنة جودة التعليم على الجامعات الفلسطينية التي تطرح البرامج الدراسية العليا دون توفير المقومات الضرورية لإنجاح البرنامج من أدوات لوجستية كالمكتبات والمختبرات، وكذلك دون توفر كادر أكاديمي كفؤ ولديه القدرة الكافية لإنجاح البرنامج.

التوصيات السياساتية:

• إنشاء قاعدة بيانات ومؤشر رقمي حول البحث العلمي والإنتاجية المعرفية في الأراضي الفلسطينية، يعمل على توجيه الأبحاث نحو معالجة الاحتياجات التنموية الحقيقية للمجتمع الفلسطيني، ويكون عونا للباحثين، والتي بدورها تمكن الحالة الفلسطينية مما يلي: التشبيك بين الجامعات الفلسطينية والقطاع الخاص، واشراكه في رسم التصورات حول البرامج الدراسية للشهادات العليا وعلاقاتها بسوق العمل، وتشجيع براءات الاختراع والاستثمار فيها.
• تشجيع التكاملية والتشبيك بين الجامعات الفلسطينية في طرح برامج الدراسات العليا، بما يضمن جودة البرامج، وربطها مخرجاتها باحتياجات المجتمع الفلسطيني الحقيقية، بعيدا عن الاستنساخ المعرفي، وبذل جهود لتعزيز أنظمة التعليم العالي المتنورة، القائمة على أدوات ومؤسسات معيارية توائم مخرجاتها احتياجات سوق العمل المحلي والدولي
• تطوير البحث العلمي ومجالاته لتحاكي التطور التكنولوجي بما يخدم المجتمع، ويحاكي أنماط العمل الجديدة، ويعزز روح المسئولية المجتمعية من أجل المساهمة في عملية التنمية المستدامة.
• توجيه الباحثين من حملة الشهادات العليا، لإنتاج أبحاث مرتبطة بتطوير السياسات العامة، وصناعة القرارات، ومواجهة مخاطر الأوبئة والأزمات، وترتيب أولويات الإعمار في فلسطين، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
• ضرورة أن ترتبط الأعمال البحثية الفلسطينية في الحقول المعرفية المختلفة بالقضية الفلسطينية، وأن ترتكز الأبحاث في طرحها على البحث المتحرر والمقاوم والمناهض للاستعمار وليس حديث في مجرد الحقل المعرفي أيا كان، ليكون بذلك البحث العلمي في صلب الإنتاج المعرفي التحرري الفلسطيني، ومرتبط بالواقع المعاش في علاقة عضوية تامة.
• زيادة الدعم الحكومي لقطاع البحث العلمي في فلسطين، وإشراك القطاع الخاص الفلسطيني في تمويل البحث العلمي. وتبني استراتيجية وطنية للتعليم العالي تهدف إلى تطوير منظومة تعليمية مبتكرة وعالية الجودة في المسارات الأكاديمية والمهنية على حد سواء، تحقق مخرجات بحثية مؤثرة وتساهم في رفد عجلة اقتصاد المعرفة، من خلال الاستثمار الفعلي في حملة الشهادات العليا في الحالة الفلسطينية. الأمر الذي يساهم في

– تعزيز قيم الإبداع والابتكار بين الباحثين مما ينتج عنه إعداد بحوث علمية رصينة ترقى إلى مستوى معالجة القضايا التنموية في فلسطين، من خلال رصد الجوائز والمكافآت المادية للباحثين، وكذلك ربط الباحثين مع الجمعيات العلمية إقليميا ودولياً.

• توفير إطار قانوني متكامل وفعال لحماية الملكية الفكرية وحقوق النشر، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب الكوادر المؤهلة ومستويات أكبر من الإنفاق على البحث العلمي والتطوير ونمو متسارع لقطاعات الاقتصاد المعرفي.

.

• تعزيز استقلالية البحث العلمي وتعزيز واقع الحريات الأكاديمية في المؤسسات البحثية والأكاديمية الفلسطينية لأن ذلك حجر الزاوية في الابداع والابتكار.

مراجع الورقة:

• إبراهيم أبو كاميش: ” الإنفاق الفلسطيني على البحث والتطوير هو الأقل عربيا”، جريدة الحياة الجديدة، 2017، https://cutt.us/14fCF
• الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: ” التعداد العام للسكان والمنشآت 2017″، النتائج النهائية للسكان-التقرير التفصيلي، 2019، فلسطين –رام الله.
• بيان القاضي: قراءة في تقرير مؤشر المعرفة العربي 2020، https://cutt.us/PwEVP
• جامعة النجاح الوطنية: ” ثلث الإنتاج البحثي العلمي في فلسطين صادر من النجاح”، 2019، https://www.najah.edu/ar/research/news/2019/11/10/thlth-lntj-lbhthy-l-lmy-fy-flstyn-sdr-mn-lnjh/
• خليل الخطيب:” واقع البحث العلمي في الوطن العربي 2008-2018″، منظمة المجتمع العلمي العربي.2020، https://arsco.org/article-detail-1656-8-0
• ·          رواء الطويل: ” مستقبل المعلوماتية والتنمية للدول النامية في الالفية الثالثة” ،2010.
• فؤاد قاسم محمد: ” نظرة عامة لواقع البحث العلمي في الجامعات العربية وسبل الارتقاء”، https://arsco.org/article-detail-31974-8-0
• ليليان دعيبس: ” دور الجامعات في التنمية ورفد سوق العمل بطاقات شابة متمكِّنة”، أوراق ثقافية، 2020، http://www.awraqthaqafya.com/887/?fbclid=IwAR1eg_gt1UgkVqgQpXzyMbBH3JLB829kpXkx8wujKkXm7z7GhLhvs5-gc6I
• مراد دياني: ” الجامعات العربية في ضوء تصنيف شنغهاي 2019″، المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، ديسمبر 2019.
• منظمة اليونيسكو: https://ar.unesco.org/gem-report/node/1346
• ·          هيام حايك: “دور الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في العصر الحديث”، 2019، https://2u.pw/843bB
• وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: ” الكتاب الاحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية 2020-2021″، رام الله –فلسطين.
•  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:” الكتاب الاحصائي السنوي للتعليم العالي في محافظات غزة للعام الدراسي،2020-2021، غزة فلسطين.
•  وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا: https://www.unrwa.org/ar/who-we-are/human-development-goals
• https://www.universityguru.com/ar/aljamieat–palestine

المقابلات

1. د. إياد الكرنز:  مدير جمعية نجوم الأمل، غزة، مقابلة شخصية بتاريخ 4-1-2022
2. د. بسام السقا:  عميد البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، غزة، مقابلة شخصية بتاريخ 8-1-2022
3. تيسير محيسن:  خبير تنموي، مدير الإغاثة الزراعية، غزة، مقابلة شخصية بتاريخ 4-1/2022
4. د. غسان أبو حطب:  باحث تنموي، منسق برنامج دراسات التنمية لجامعة بيرزيت، غزة، مقابلة شخصية بتاريخ8-1-2022

---

[1] – وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا: https://www.unrwa.org/ar/who-we-are/human-development-goals

[2] – منظمة اليونيسكو: https://ar.unesco.org/gem-report/node/1346

[3] -هيام حايك: ” دور الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في العصر الحديث”، 2019، https://2u.pw/843bB

[4] – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: ” الكتاب الاحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية 2020-2021″، رام الله –فلسطين، ص 7-14.

[5] – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: المرجع السابق

[6] -الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: ” التعداد العام للسكان والمنشآت 2017″، النتائج النهائية للسكان-التقرير التفصيلي، 2019، فلسطين –رام الله، ص 160

[7] – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: مرجع سبق ذكره، ص 160-200.

[8] وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:” الكتاب الاحصائي السنوي للتعليم العالي في محافظات غزة للعام الدراسي،2020-2021، غزة فلسطين

[9] – المرجع السابق

[10] – جامعة النجاح الوطنية: ” ثلث الإنتاج البحثي العلمي في فلسطين صادر من النجاح” ، 2019، https://www.najah.edu/ar/research/news/2019/11/10/thlth-lntj-lbhthy-l-lmy-fy-flstyn-sdr-mn-lnjh/

[11] -إبراهيم أبو كاميش: ” الإنفاق الفلسطيني على البحث والتطوير هو الأقل عربيا”، جريدة الحياة الجديدة، 2017، https://cutt.us/14fCF

[12] – خليل الخطيب:” واقع البحث العلمي في الوطن العربي 2008-2018″، منظمة المجتمع العلمي العربي.2020، https://arsco.org/article-detail-1656-8-0

[13] -خليل الخطيب : المرجع السابق

[14] – المرجع السابق.

[15] – ليليان دعيبس: ” دور الجامعات في التنمية ورفد سوق العمل بطاقات شابة متمكِّنة”، أوراق ثقافية، 2020، http://www.awraqthaqafya.com/887/?fbclid=IwAR1eg_gt1UgkVqgQpXzyMbBH3JLB829kpXkx8wujKkXm7z7GhLhvs5-gc6I

[16] -إبراهيم أبو كاميش: ” الإنفاق الفلسطيني على البحث والتطوير هو الأقل عربيا”، جريدة الحياة الجديدة، 21/5/2017، https://cutt.us/NkZpS

[17] – مراد دياني: ” الجامعات العربية في ضوء تصنيف شنغهاي 2019″، المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، ديسمبر 2019، ص18

[18] -فؤاد قاسم محمد: مرجع سابق.

[19] -خليل الخطيب:  واقع البحث العلمي في الوطن العربي 2008-2018″، منظمة المجتمع العلمي العربي، 2020، https://arsco.org/article-detail-1656-8-0

[20] خليل الخطيب:  المرجع السابق

[21] – بيان القاضي: قراءة في تقرير مؤشر المعرفة العربي 2020، https://cutt.us/PwEVP

[22] –  هناك رأي وجيه في الأوساط العلمية بخصوص المجلات العلمية المحكمة بأنها ” تنمط الانتاج المعرفي وتقولبه وفق سياسات النشر المعتمدة لدى كل جهة وبالتالي هي سلفا تقيد حرية الباحث”

عسان أبو حطب: مقابلة شخصية.

[23] – براءات اختراع USPTO هي البراءات التي تسجل لدى المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع والعلاقات التجارية، وبراءات الاختراع الثلاثية هي التي تسجل في الوقت نفسه لدى الاتحاد الأوروبي واليابان، إضافة للمكتب الأمريكي. للمراجعة أنظر: مراد الدياني حول تصنيف الجامعات: مرجع سابق.

[24]– مراد دياني مرجع سابق ص19

[25] رواء الطويل: ” مستقبل المعلوماتية والتنمية للدول النامية في الالفية الثالثة” ،2010، ص 135.

[26] – فؤاد قاسم محمد: مرجع سابق.

[27] – https://www.universityguru.com/ar/aljamieat–palestine

[28] – فؤاد قاسم محمد: ” نظرة عامة لواقع البحث العلمي في الجامعات العربية وسبل الارتقاء”، https://arsco.org/article-detail-31974-8-0

[29] – غسان أبو حطب: منسق مكتب جامعة بير زيت لدراسات التنمية، مقابلة شخصية بتاريخ 8/ 1/2022

[30] – د. إياد الكرنز: مدير جمعية نجوم الأمل، مقابلة شخصية بتاريخ 4-1-2022

[31] -بسام السقا: عميد البحث العلمي والدراسات العليا، الجامعة الإسلامية، مقابلة شخصية بتاريخ 4-1-2022

[32] – تيسير محيسن:  خبير تنموي، ومدير الإغاثة الزراعية بغزة، مقابلة شخصية بتاريخ 8/1/2022

---

ه