أكد الأمم المتحدة في تقرير خاص من قبل المقررة فرانشيسكا ألبانيز ، على اعتبار الاحتلال الإسرائيلي “نظام استعماري”، ما يجعل من دولة الاحتلال “دولة استعمار، في عالم ما بعد الاستعمار”. ترى المقررة الخاصة في هذا التقرير أن الدعوات من أجل الوصول إلى “حل تفاوضي” لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ما هي إلا “دعوات للتفاوض على غير القانوني”، حسب وصف الباحث المعروف أرضي أمسيس. ويؤكد التقرير على 3 مسائل جوهرية:
- للشعب الفلسطيني حق تقرير وضعه السياسي بعيدًا عن السيطرة الأجنبية وحق التمتع بثرواته وموارده الطبيعية.
2- يعني ذلك أن للشعب الحق في مقاومة الهيمنة والقهر والاستغلال الأجنبي الذي يعيق إعماله لحقه في تقرير المصير (لأول مرة على مدار السنوات الثلاثين الماضية، منذ ما بعد أوسلو، يتم ذكر حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال بشكل واضح في تقرير أممي) - وضع الاحتلال في السياق الاستعماري يعني أننا نتحدث عن قواعد عرفية ملزمة للدول لا يجوز الانتقاص منها تتعلق برفض الاستعمار وعدم دعمه والسعي لإنهائه.
هل ستوافق الدول -ولا سيما الغربية- على نتائج تقرير فرانشيسكا؟ نعم، مجبرة، ولكن ليس الآن. سوف تلوي عنقها الآن وترفض هذه الحقيقة، ولكن بالعمل الدؤوب للمجتمع المدني العالمي وأحرار العالم والدول التي عانت أصلا من الاستعمار لسنوات طويلة، وقبل ذلك وبعده بمقاومة وصمود الشعب الفلسطيني نفسه، سوف تكون مجبرة في النهاية لأنها ستنوء عن الاستمرار بوضع نفسها في خانة الداعمين لهذا النظام الاستعماري البغيض في عالم تم فيه دفن الاستعمار مرة وإلى الأبد.
