مروة فطافطة
مع استمرار جائحة كوفيد-19 في التسبب في محنةٍ إنسانية وخسارةٍ في الأموال والأنفس حول العالم، وبما أن إسرائيل لا تزال على شفا الضم القانوني لأجزاء من الضفة الغربية، يتوجب على الفلسطينيين أن يحولوا هذه الأزمة إلى فرصة. فبدلًا من انتظار إسرائيل حتى تقضي ببطء على السلطة الفلسطينية التي تم تأسيسها كهيئة حاكمة مؤقتة خلال اتفاقيات أوسلو، لا بد من فصل منظمة التحرير الفلسطينية عن السلطة الفلسطينية والعمل على استعادة ولاية المنظمة وصفتها التمثيلية ومساءلتها أمام الشعب التي تدَّعي تمثيله.
فهل لنا أن نتصوّر قيادة تمثيلية وخاضعة للمساءلة تُمكِّن الشعب الفلسطيني من المساهمة في القرارات السياسية التي تُحدد مسار حياتَهم، وتوفر سُبلًا لاتخاذ إجراءات وحيزًا للانخراط والمشاركة السياسية الفلسطينية؟ وربما إذا استعرضنا بعض تحديات الماضي سنتمكن من تصور مستقبلٍ مغاير تكون فيه منظمة التحرير المُمثِّلة والمساءَلة محورَ النضال الفلسطيني من أجل التحرير وتقرير المصير.
خرافة التمثيل
تكمن المهمة الأساسية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها “الممثل الشرعي الوحيد” للشعب الفلسطيني في تمثيل جميع الفلسطينيين أينما تواجدوا جغرافيًا ومهما اختلفت تياراتهم الأيدولوجية. وقد انبرت منظمة التحرير في سنواتها الأولى لقيادة حركة التحرر الوطني، ونجحت في لم شمل فصائل المقاومة الفلسطينية تحت مظلة واحدة في أعقاب هزيمة 1967. وأنشأت أيضًا مؤسسات مجتمعية وجمعيات في مخيمات اللاجئين ومنظمات لفلسطينيي الشتات، ومؤسسات إنمائية رئيسية.
ضِمنت هذه الطريقة استمرارية منظمة التحرير الفلسطينية من ستينات القرن الماضي وحتى الثمانينيات، وحققت المنظمة في تلك الفترة نجاحاتٍ مشهودةً مثل إعادة ترسيخ هوية الفلسطينيين كشعب معترف به عالميًا، واكتسبت المنظمة صفةَ الممثل الشرعي الوحيد لذلك الشعب. غير أن التحرير وتقرير المصير لم يتحققا إلى الآن، ولم تُساءَل منظمة التحرير عن هذا الإخفاق إبان قيادة الراحل ياسر عرفات أو قيادة محمود عباس. بل لا يزال النقاش حول أزمة القيادة الراهنة، إلى الآن، مرتهنًا بالشخصيات. فلا يزال السؤال المتكرر هو: ماذا سيحدث بعد محمود عباس؟ وهذا يعكس شخصنة القيادة الفلسطينية واستبعاد الجسم السياسي الفلسطيني من المعادلة.
تراوحت العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين الشعب الفلسطيني منذ عقد التسعينات ما بين مدٍّ وجزر اتسم تارةً بالانخراط الشعبي وتارةً بالانقطاع، ومع ذلك لم تكن الفجوة بين الجسم السياسي الفلسطيني وبين القيادة أكبر مما هي عليه اليوم.
كان النضال من أجل تحرير فلسطين هو الغايةُ الأصلية من تعبئة المجتمعات الفلسطينية، حيث نصت المادة 11 من الميثاق الوطني الفلسطيني (1968) على أن “يكون للفلسطينيين ثلاثة شعارات: الوحدة الوطنية، والتعبئة القومية، والتحرير”. وكانت هذه المهمة مصدرًا مهمًا تستمد منه منظمة التحرير شرعيتها ونفوذها. غير أن الشكوك أخذت تطال ولايتها حين حوَّل المجلس الوطني الفلسطيني بشكل رسمي الاستراتيجية السياسية من النضال من أجل تحرير كل فلسطين إلى حل الدولتين في اجتماعه الذي عقد في الجزائر العاصمة عام 1988.
انطوى هذا التغيير في استراتيجية منظمة التحرير على ثلاثة تداعيات، أولها أن المنظمة، بتخليها عن النضال من أجل تحرير كل الأرض الفلسطينية والتركيز على هدف إقامة الدولة، قد نقلت ثقلها السياسي وتركيزها من الشتات الفلسطيني ومجتمعات اللاجئين إلى الضفة الغربية وغزة. ومن هنا بدأ الانفصال ما بين الشعب الفلسطيني وممثِّله، ومن ثم كبرت الفجوة بسبب فشل اتفاقيات أوسلو التي وقّعتها إسرائيل ومنظمة التحرير في عقد التسعينيات وبسبب إنشاء السلطة الفلسطينية.
ثانيًا، لم يُترجَم التغيير في مهمة منظمة التحرير الفلسطينية إلى تغيير في هيكلها التنظيمي وصنع القرار، الأمر الذي أفضى إلى مزيد من الشلل وانعدام الفاعلية. فكان صنع القرار داخل المنظمة قائمًا على نظام الحصص الذي مثَّل فصائل المقاومة الفلسطينية وليس المجتمعات الفلسطينية. ومع أن المجلس الوطني الفلسطيني خصَّص مقاعد للمفكرين الفلسطينيين والنقابات العمالية والمنظمات النسوية والطلابية وغيرها، ومع أن بعضهم كان مستقلًا وبعضهم كان يمثل فصائل أخرى، إلا أن الكثيرين كانوا ينتمون لحركة فتح والتي ظلت تهيمن على منظمة التحرير منذ 1968.
بما أن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية لم تُنتخب، فكان اختيار الممثلين لهيئاتها المختلفة ممارسةً من ممارسات تقاسم السلطة ولم يعكس التركيبة المتغيرة في الجسم السياسي الفلسطيني. وهذا يفسر جزئيًا هيمنة فتح على المنظمة وإقصاء الحركات الإسلامية المتمثلة في حماس والجهاد الإسلامي.
شدَّدت الاتفاقية المبرمة بين الفصائل الفلسطينية الاثني عشر سنة 2005 والمعروفة باسم إعلان القاهرة على الحاجة إلى إصلاح منظمة التحرير على أساس إجماع الفصائل الفلسطينية كافة. غير أن ذلك توصيفٌ خاطئ لِما يعنيه الإصلاح، لأن الاتفاقية تنطوي على تقسيم الكعكة بين الفصائل الفلسطينية، بدلًا من تمكين الشعب الفلسطيني من انتخاب ممثليه أو اختيارهم بحرية. وهو يفترض أيضًا أن الفصائل الفلسطينية لا تزال وسيلةً مهمة للمشاركة السياسية كما كان عهدها في السابق.
ثالثًا، كان العقد الاجتماعي بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين الشعب الفلسطيني ينص على تعبئة الفلسطينيين لخوض النضال المسلح والتحرير الوطني. ولكن مشروع إقامة الدولة كان بمثابة التخلي عن هذا الهدف وتبني هدف آخر يجعل بعض الفلسطينيين “مواطنين” ترعاهم حكومتهم. ووفَّرت السلطة الفلسطينية، التي كان من المفترض أن تكون سلطةً انتقالية ومؤقتة، الأساسَ الإداري والتنظيمي والسياسي الذي أرادته القيادةُ الفلسطينية أساسًا للدولة الفلسطينية المستقبلية المقامة على الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة ضمن حدود 1967. وبالإضافة ضَمِن تدفق المساعدات الأجنبية مكانة السلطة الفلسطينية كحاكم للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة وكممثل الفلسطينيين الفعلي أمام إسرائيل وفي سياق “عملية السلام.” ولذلك أخذت أهمية منظمة التحرير الفلسطينية ومكانتها تنحسر في الحركة الوطنية، وتعرضت المجتمعات الفلسطينية في مخيمات اللاجئين والشتات إلى المزيد من التهميش.
وباختصار، لم توجد آليات محاسبة داخل منظمة التحرير الفلسطينية تضمن استشارة الفلسطينيين بشأن القرارات السياسية الحاسمة المتخذة باسمهم بالرغم من الولاية التمثيلية للمنظمة التي عززها الاعتراف الدولي بها في 1974. ويرى أسامة خليل أن المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية ربما امتلكا ولايةً ديمقراطية على الورق اضطلع المجلس بموجبها بدور “البرلمان لكافة الفلسطينيين” واضطلعت اللجنة بدور الذراع التنفيذي، إلا أن اللجنة التنفيذية مارست في الواقع صلاحيات واسعة في صنع القرار، بما فيها القرارات الخاصة بالموازنات، بينما كان المجلس الوطني يبصم فقط على قرارات اللجنة.
مسار نحو التجديد؟
إن السؤال المُلح الآن، بالنظر إلى وجود فراغٍ قيادي واضح، هو عمّا ينبغي فعله لاستعادة أهمية منظمة التحرير الفلسطينية. أولًا وقبل كل شيء، يجب فصل منظمة التحرير تمامًا عن السلطة الفلسطينية، ومن ثم يجب إرساء آليات للمحاسبة وتفعليها لضمان كفاءة سير العمل داخل المنظمة.
إن الفصل بين منظمة التحرير وبين السلطة الفلسطينية ضروريٌّ لأسباب عديدة، منها أن مؤسسات المنظمة والسلطة أمست في ظل الحُكم المشخصن اللاديمقراطي لرئيس المنظمة والسلطة، الحالي والسابق، أذرعه الممتدة التي تعمل على ترسيخ حكمه وتنفيذ قراراته. وحين تحوَّل المجتمع الدولي باهتمامه وأمواله إلى السلطة الفلسطينية بعد أوسلو، أضحت منظمة التحرير عاجزةً إلى حدٍ كبير.
ويغدو الفصل ضرورةً أيضًا لأن الكثير من الفلسطينيين لا يزالون يرون مشروعَ إقامة الدولة، رغم عدم نجاحه، كأحد الطرق الممكنة لتحقيق تقرير المصير الفلسطيني. وفي الوقت نفسه، يؤمن عددٌ كبير ومتزايد من الفلسطينيين بأن المشروع الوطني يجب أن يعود إلى تبني الدولة الديمقراطية الواحدة التي تضمن التعويض الكامل والمساواة بين الجميع. وسواء كانت هذه النتيجة أم تلك، فإنه يتعين على الفلسطينيين حشدَ قوةٍ كبيرة تفوق حتى ما حشدوه في عقدي الستينيات والسبعينيات، ولا يمكن حشد هذه القوة دون الاستعانة بمنظمة التحرير الفلسطينية. ومع ذلك، لا بد من محاسبة منظمة التحرير الفلسطينية أمام الشعب الفلسطيني حتى تكون فعالة.
ينبعُ مفهوم المحاسَبة من فكرة أن المؤتَمنين على ممارسة السلطة لخدمة القاعدة الشعبية يجب أن يكونوا مُساءلين أمامها من حيث أوجه استخدامهم السلطة والموارد، بغض النظر عمّا إذا كان هؤلاء المؤتمنون منتخبين أم معيَّنين. وتقتضي المحاسبة أيضًا أن يحظى جمهور الناخبين بحق الاطلاع على عمل هؤلاء وقراراتهم والاستفسار بشأنها، وفي التعبير عن موافقتهم عليها أو معارضتها.
ولا بد من توفر ثلاثة عناصر أساسية حتى يكون تدبير المحاسبة فعالًا، وهي الشفافية (إعلان القرارات والخطط والموارد على الملأ)؛ والمساءلة (يجب على القادة الممثلين أن يبرروا قراراتهم أمام شعبهم)؛ وإلزامية التنفيذ (أي أن تترتب “عقوبةٌ” ما على فشل الممثلين في عملهم، كأن لا يُعاد انتخابهم مرةً أخرى أو مقاضاتهم بواسطة مؤسسات داخلية مستقلة). ويتطلب تطبيق هذه العناصر تجديدًا وإصلاحًا ديمقراطيًا في ولاية منظمة التحرير ومؤسساتها وطريقة عملها.
ولا يكفي أن تكون اللجنة التنفيذية التابعة لمنظمة التحرير مساءَلةً أمام المجلس الوطني الفلسطيني، كما هي الحال الآن على الورق فقط، وإنما يجب أن يخضع كلا اللجنة والمجلس للمساءلة أمام هيئات مستقلة لضمان أنهما ينفذان ولايتيهما، ولا يسيئان استخدام السلطة، ولا يخضعان للمحسوبية والفساد. ولا بد من التفكير مليًا بطريقة تكوين هذه الهيئات المستقلة، ومثلًا يمكن دعوةُ لجنة من المحامين والقضاة الفلسطينيين المشهود لهم من كافة أنحاء فلسطين ومن الشتات لتكوين تلك الهيئات.
ثمة بُعدٌ آخر مهم للمحاسبة يكمن في العلاقة بين الشعب وبين السلطة التي تمثله. فبدلًا من إعطاء الأفضلية لاثني عشر فصيل فلسطيني، لا بد من إبقاء الباب مفتوحًا أمام الفلسطينيين كافة لتمثيل شعبهم إذا انتُخبوا أو اختيروا للقيام بذلك بحرية ونزاهة. وهذا يفرض تحديًا رئيسيًا يمكن التغلب عليه. فهناك جهود مبذولة لعقد انتخابات مباشرة، ويمكن استخلاص الدروس المستفادة منها. فضلًا على أن القادة الفلسطينيين يستطيعون، مثلًا، الاستثمار في إعادة فتح المراكز المجتمعية التي توفر مساحةً للاستماع والتشاور مع الفلسطينيين المشتتين في أصقاع الأرض.
وفي هذا الصدد، كثيرًا ما يتم تجاهل السفارات والمكاتب التمثيلية الفلسطينية. لا تزال منظمة التحرير الفلسطينية تتمتع بموقفٍ دولي قوي، ولا سيما بعد اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين كدولة مراقبة غير عضو سنة 2012. ويمكن للسفارات حيثما وجدت مكاتبها أن تساهمَ في إعادة بث شعور الانتماء في المجتمعات الفلسطينية بطرق عديدة مثل عقد الاجتماعات وجلسات الاستماع للمجتمعات والجاليات الفلسطينية في الشتات لإدامة التواصل معها وإشراكها في التطورات السياسية وفي استجابة القيادة لها. ولكن ربما يتعين عليها في مواقع كثيرة أن تعمل بجدٍ أكبر للوصول إلى الفلسطينيين من غير المؤيدين لحركة فتح وقيادة السلطة الفلسطينية والمقربين منهما.
لطالما كان المجال السياسي الفلسطيني فريد في ظروفه، الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل في القيادة والتمثيل والمحاسبة. وفي الواقع، هذا التفرد هو الذي يتطلب التخيل والقدرة على التكيف ولا سيما في مواجهة احتلالٍ عسكري وحشي ونظام عنصري يحرم اللاجئين حقَّهم في العودة ويمنع المساواة عن الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل، وهو من مصلحة هذا النظام أن يُبقي الفلسطينيين، شعبًا وقيادةً، مشتتين ومنقسمين.
وبالرغم من ذلك، يزخر تاريخ الشعب الفلسطيني المعاصر بالأمثلة لنجاح التنظيم والتعبئة السياسية الشعبية مثل الثورة الفلسطينية على الانتداب البريطاني في 1936-1939، والسنوات الأولى من عمر منظمة التحرير الفلسطينية، والانتفاضة الأولى. إنَّ هذه التجارب وغيرها بمثابة تَذكِرة وبوصلة موجِّهة للشعب الفلسطيني وقدرته على رسم مستقبله بنفسه.
المصدر: شبكة السياسات الفلسطينية
