بقلم: جمال زقوت
الحلقة الأولى: غياب فلسفة للحكم و خطة لتعزيز الصمود!
بإنشاء السلطة الوطنية، بات إنجاز التحرر الوطني مرتبط عضويًا، ليس فقط بوحدة الكفاح الشعبي ضد الاحتلال، بل وبمدى النجاح في بلورة رؤية وطنية جامعة حول متطلبات وأسس البناء الديمقراطي لمؤسسات ومبادئ وقيم الوطن الذي نسعى لتحريره ليكون وطن كل الفلسطينيين أينما كانوا، كما نصت على ذلك وثيقة إعلان الاستقلال التي انبثقت من رحم الانتفاضة الكبرى، والتي لم تكن مجرد ثورة على الاحتلال بقدر ما كانت أيضاً ثورة اجتماعية أصلت للديمقراطية الشعبية بكل أبعادها سيما لتحولات اجتماعية على الموروث التقليدي الذي سبق وساد لعقود طويلة سبقت النكبة وهزيمة حزيران. فترسيخ الديمقراطية في حالة المجتمع الفلسطيني كان دوماً، وسيظل مرتبط عضويًا بالنهوض الوطني ومدى اتساعه.
لم تُلقِ السلطة بالًا لهذه القاعدة الجوهرية في فلسفة الحكم، والتي كان يجب أن تركز جوهر اهتمامها على أن وظيفة مؤسسات السلطة الوطنية الناشئة، بل مبرر استمرار وجودها، يعتمد أساسًا على مدى تمكنها من ترسيخ الحكم الرشيد وإنشاء مؤسسات فاعلة وقادرة على تقديم أفضل الخدمات التي يستحقها ويحتاجها المواطنون، والتي تمكنهم أيضاً من تعزيز صمودهم على أرض وطنهم، التي ما زالت جوهر وعنوان الصراع الأساسي مع المحتل، والذي لم يتخلى لحظة عن أطماعه التوسعية، وما زال يسعى لترسيخ احتلاله والالتفاف على حقوق شعبنا الوطنية بل وتصفيتها، ناهيك أن ما كان يُسمى ب”ديمقراطية غابة البنادق” أي الشرعية الثورية، لم تعد كافية لاستمرارية الحكم، بل إن الشرعية الدستورية من خلال دورية الانتخابات، هي التي تضمن شراكة المواطن ودوره في العملية الوطنية ورسم التوجهات السياسية ومراقبة الالتزام بها، ناهيك عن شرعية الإنجاز وفق أسس وأدوات المساءلة البرلمانية والشعبية، والتوزيع العادل للثروة ولأعباء مواجهة الاحتلال، و لمدى التقيد بمبدأ سيادة القانون ومكافحة الفساد وحماية المال العام في خدمة معركة الصمود التي ستظل الوجه الآخر لمعركة التحرر الوطني.
وبذات القدر الذي فشلت فيه قوى السلطة في بلورة مثل هذه الرؤية، حيث اعتبرت الأولوية لإنهاء الاحتلال، وحصراً من خلال المفاوضات، والحرص على إرضاء اسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة لإثبات جدارتها في تلبية مطالبهما، سيما الأمنية، والتي تحولت مع الزمن إلى سياسة “لاسترضاء العدو”.
الانقسام على الوهم والصراع على الشرعية!
في ذات الوقت كانت القوى الرافضة لتسوية أوسلو، وخاصة حماس، تتعامل بأن اجتهاد المنظمة والسلطة في مغامرة البحث عن التسوية يشكل انزلاقاً يصل حد الخيانة، وإن لم يجرِ التعبير عن ذلك صراحة، وأنها فرصة لها لإسقاط السلطة والسيطرة على شرعية المنظمة، أكثر مما هو حرص على إسقاط أوسلو وإلغاء مخاطره، فكرست كل جهدها لتخريب تلك العملية، وليس تصويبها أو معالجة نقاط ضعفها وسد ثغراتها، وما يستدعيه ذلك من تكامل في الأدوار وتوافق في أشكال النضال، ملتقية في ذلك موضوعيًا مع أقصى ما يسمى باليمين الصهيوني، دون اكتراث بأن ما كان يجرى في الواقع هو محاولة بناء أول نواة كيانية للوطنية الفلسطينية، والتي من مسؤوليتها توفير القدرة الشعبية على الصمود، وتعزيز المشاركة الشعبية في معركة إنهاء الاحتلال، وأن على مدى النجاح في إنجاز هذه المهمة ستتوقف إمكانية النهوض الوطني الشامل لدحر الاحتلال، وأن إنجاز هذه المهمة كأولوية وطنية عليا هي مسؤولية أهل السلطة وأهل المعارضة على حدٍ سواء، وبدلاً من أن تمارس قوى الرفض دور المعارضة السياسية وفي منهج الحكم والإدارة ذهبت نحو الرفض بما يشمل رفض الواقع الذي يجري بناءه دون عقيدة وطنية جمعية كانت تتطلب توافقاً على أسس الحكم والإدارة وفق وثيقة إعلان الاستقلال، وليس وفق مبارزة جهنمية بين “مفاوضات أوسلو مقابل عمليات استشهادية” استهدف كل طرف في هذه المبارزة نفي الآخر، ونحن لم نحرر شبراً واحداً من أرضنا بعد.
الانتفاضة الثانية وتحولات الموازين الداخلية!
في هذا السياق جاءت ما سميت بالانتفاضة الثانية، والتي كانت فلسطينيًا من وجهة نظري التي سبق وقدمتها في مؤتمر المجلس الفلسطيني للعلاقات الخارجية، والذي عقد في مدينة غزة بحضور الصف الأول من قيادتي حماس وفتح وباقي الفصائل والشخصيات الوطنية المستقلة، بأن مضمون تلك الانتفاضة ينزلق ويتكثف في الصراع على موازين القوى الداخلية في معركة الاستحواذ على الشرعية والانفراد بها، أكثر مما هي حالة كفاح وطني موحد في مواجهة الاحتلال للخلاص التام من براثنه. وقد كررت هذا الرأي محذراً من مخاطر عواقب هذا الصراع العبثي خلال حوارات القاهرة عام 2005، مشددًا بأن ما يجري هو صراع على تبدل في موازين القوى الفلسطينية الداخلية، التي ربما باتت في حينه تميل لصالح حماس ولغير صالح فتح وقوى السلطة والمنظمة التي بدأت ملامح فشل برنامجها للتسوية تتضح دون استعدادٍ جدي لمراجعته، ولكنه بمحصلته أفضى إلى اختلال غير مسبوق في ميزان القوى الكلي لصالح إسرائيل، التي استهدفت إنهاك الجميع وقبلهم الشعب الفلسطيني وقدرته على الصمود والمواجهة وتعزيز عزلته الإقليمية والدولية، وحصاره تمهيدًا لحشره في مربع الانقسام الذي شكل من وجهة نظر الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل الإنجاز التاريخي الأهم بعد نكبة فلسطين، وإنشاء دولتهم على أنقاض الوطنية الفلسطينية، كما سبق وأعلن ذلك شمعون بيريز عراب أوسلو ذاته.
